مصر تُعيد ضبط مشاريع البحر الأحمر السياحية

القاهرة – مصر
تتجه الحكومة المصرية إلى تشديد الرقابة على وتيرة تنفيذ المشروعات السياحية في منطقة البحر الأحمر، بعد فرض رسوم جديدة على المشروعات الفندقية والسياحية المتأخرة، ضمن تحركات تستهدف إعادة تنظيم السوق وتعظيم الاستفادة من الأصول الساحلية ذات القيمة الاستثمارية المرتفعة.

وبحسب مصادر مطلعة، فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية رسوماً تُقدّر في المتوسط بنحو 700 جنيه للمتر على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%، مقابل منحها مهلة إضافية تمتد لعام واحد لاستكمال الأعمال الإنشائية والتشغيلية. في المقابل، ستحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة إنجازها 80% على المهلة نفسها دون أي أعباء مالية إضافية، بينما تواجه المشروعات الأقل من 20% خطر سحب الأراضي وإعادة طرحها للاستثمار.

ويعكس القرار توجهاً حكومياً متصاعداً لإعادة تقييم وإدارة الأراضي السياحية والعقارية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، خاصة في ظل الطلب المتنامي على المشروعات السياحية والفندقية في المقاصد الساحلية المصرية، التي باتت تستقطب استثمارات عربية ودولية متزايدة خلال السنوات الأخيرة.

كما تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع مراجعات أوسع لرسوم التطوير العقاري في الساحل الشمالي والمدن الجديدة، حيث أجرت الحكومة مؤخراً تعديلات على آليات احتساب الرسوم، خفّضت القيمة الفعلية للأعباء المفروضة على بعض المطورين بنسب قاربت 50%، عبر اعتماد المساحات البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض كأساس للحساب.

ويرى متابعون أن الخطوة تستهدف تسريع تنفيذ المشروعات المتعثرة ومنع احتجاز الأراضي دون تطوير فعلي، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتحسين جاهزية المقاصد السياحية، خاصة مع استمرار نمو أعداد السياح الوافدين إلى مصر وارتفاع الطلب على السياحة الشاطئية والفاخرة في البحر الأحمر.

وتُعد منطقة البحر الأحمر من أهم المحاور الاستراتيجية لقطاع السياحة المصري، حيث تضم وجهات عالمية مثل الغردقة ومرسى علم وسهل حشيش والجونة، إلى جانب مشاريع سياحية ضخمة تستهدف جذب شرائح جديدة من السياح والمستثمرين، ضمن رؤية تستهدف تعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات الدولارية للبلاد.