نيقوسيا – قبرص : في خطوة عاجلة لامتصاص الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، أعلنت الحكومة القبرصية عن حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، تشمل تخفيضات ضريبية واسعة ودعمًا مباشرًا للعاملين في القطاع الفندقي، وذلك بهدف حماية موسم الصيف والحفاظ على تنافسية الجزيرة كوجهة سياحية رئيسة في شرق المتوسط.
وشهدت قبرص خلال الأسابيع الماضية موجة غير مسبوقة من إلغاء الحجوزات الفندقية، حيث كشفت بيانات متخصصة أن معدلات الإلغاء اليومية قفزت من نحو 15% في منتصف فبراير إلى مستويات بلغت ذروتها 100%، لتبقى مرتفعة عند نحو 45% حتى منتصف مارس الجاري. ووفقًا لاتحاد الفنادق القبرصي، تراجعت حجوزات مارس بنسبة تقارب 40%، مع توقعات بانخفاض مماثل خلال أبريل.
واستجابة لهذه التداعيات، دخلت ثمانية إجراءات رئيسية حيز التنفيذ بدءًا من أبريل ومايو، أبرزها تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 5% للمستهلكين المنزليين حتى مارس 2027، وخفض الضريبة الاستهلاكية على المحروقات بواقع 8.33 سنتًا لكل لتر خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. كما خصصت الحكومة دعمًا بنسبة 30% من رواتب الموظفين في الفنادق والمنشآت السياحية التي تواصل عملها خلال أبريل، إلى جانب تخصيص مخصصات لشركات الطيران لضمان استمرار ربط الجزيرة بأسواقها السياحية الرئيسة.
وعلى صعيد الترويج، تعمل الجهات السياحية والقبرصية على إطلاق حملة دولية واسعة بهدف إعادة تشكيل الصورة الذهنية عن الجزيرة، بعدما تسببت تقارير إعلامية دولية في خلق انطباع غير دقيق حول الأوضاع فيها. وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الحياة في البلاد طبيعية ولا تعكس المبالغات التي تظهر في بعض وسائل الإعلام، مشددًا على أن المهمة الأساسية تكمن في تقديم صورة موضوعية للوجهة السياحية.
هذا وكان قطاع السياحة في قبرص قد سجل عامًا قياسيًا في 2025 مع وصول 4.5 مليون زائر، غير أن التطورات الأخيرة دفعت البنك المركزي إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2026. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الحزمة المالية التي تجاوزت 200 مليون يورو، إلى جانب الحملة الترويجية المرتقبة، قد تشكل حاجز حماية كافياً للقطاع، خاصة مع تحول مسارات الطيران نحو وجهات غرب المتوسط التي سجلت طلبًا متزايدًا.
Leave a comment