نظام الترفيه السعودي الجديد يرسم ملامح سياحة عصرية

الرياض – السعودية
يمثل نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي أقره مجلس الوزراء في 16 يونيو 2026، نقلة نوعية في تنظيم قطاع الترفيه السعودي، حيث يضع هذا التشريع إطاراً تنظيمياً متكاملاً يهدف إلى تنمية القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

تراخيص دقيقة تغطي كامل المنظومة الترفيهية

يحدد النظام مفهوم الأنشطة الترفيهية لتشمل تشغيل المدن الترفيهية وإقامة الفعاليات والعروض الحية، كما يوسع نطاق التنظيم ليشمل الأنشطة المساندة كتنظيم الحشود وخدمات الحجز وبيع التذاكر، مما يعني أن السائح العربي سيحصل على تجربة متكاملة تخضع لمعايير جودة موحدة تمتد من لحظة حجز التذكرة وحتى مغادرة المكان

صلاحيات رقابية تعزز الشفافية والجودة

يمنح النظام الهيئة العامة للترفيه صلاحيات تنظيمية ورقابية موسعة للإشراف على الأنشطة والتحقق من الالتزام بالمعايير المعتمدة من خلال أعمال التفتيش وضبط المخالفات، كما يرسخ مفهوم الامتثال بوضع أحكام واضحة للعقوبات، مما يضمن للسائح العربي تجربة آمنة ومنضبطة في جميع الوجهات الترفيهية بالمملكة

بيئة استثمارية جاذبة تثري خيارات السائح

يعمل النظام على توفير بيئة أكثر وضوحاً وجاذبية للمستثمرين والمشغلين عبر تحديد إجراءات ومتطلبات واضحة، ويعكس هذا التوجه نجاحات سابقة تمثلت في تصنيف أكثر من 1200 مستثمر واعتماد أكثر من 4500 نشاط ترفيهي منذ بداية عام 2024، مما يَعِد السائح العربي بتنوع غير مسبوق في الخيارات الترفيهية التي تلبي مختلف الأذواق

وجهة سياحية تليق بطموحات المسافر العربي

يمثل هذا النظام الجديد بوابة نحو تجربة سياحية متطورة في المملكة، حيث يضمن للسائح العربي الحصول على خدمات عالية الجودة في بيئة منظمة وشفافة، مع تنوع كبير في الأنشطة التي تلبي تطلعات الباحثين عن الترفيه العصري الأنيق، كما يعزز هذا الإطار التشريعي الثقة في السوق الترفيهي السعودي، ويشجع الزوار على استكشاف المزيد من الوجهات والفعاليات، مما يعزز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية تليق بطموحات المسافر العربي الباحث عن التميز والجودة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني.