رزان المبارك تترأس مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بسويسرا

برن – سويسرا
ترأست رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الاجتماع الـ117 لمجلس الاتحاد في مدينة جلاند السويسرية، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة من العمل العالمي لحماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من فقدان الأنواع المهددة بالانقراض . ويأتي هذا الاجتماع بعد شهرين فقط من المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي استضافته أبوظبي في أكتوبر 2025، حيث صادقت المنظمات الأعضاء على أجندة عالمية موحدة للطبيعة وأعادت انتخاب رزان المبارك لولاية ثانية كرئيسة للاتحاد .

وقد شكل مؤتمر أبوظبي لحظة فارقة للجهود العالمية الرامية إلى صون البيئة، إذ أسفر عن إعلان “دعوة أبوظبي للعمل” إلى جانب رؤية استراتيجية تمتد لعشرين عاماً وخطة عمل تمتد من 2026 إلى 2029 توفر مجتمعة إطاراً واضحاً لتسريع التقدم نحو أهداف التنوع البيولوجي العالمية في وقت تعتبر فيه السنوات الأخيرة من هذا العقد حاسمة لعكس مسار فقدان الطبيعة . ومع ترسيم هذا الاتجاه، تحول التركيز الآن نحو التنفيذ حيث تمحورت مناقشات المجلس حول كيفية دفع العمل البيئي عبر الاتحاد من خلال تحديد أولويات القرارات الرئيسية، وتحديد مجالات التأثير المبكر ضمن خطة العمل، وتعزيز آليات تتبع التقدم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع .

وعلاوة على ذلك، أكد المجلس هيكل وأدوار لجانه الدائمة التي ستشرف على تنفيذ البرامج والأداء المالي وإجراءات الحوكمة، لضمان المساءلة مع توسيع نطاق عمل الاتحاد لمواجهة الضغيفات المتزايدة على النظم البيئية والأنواع حول العالم . وفي هذا السياق، صرحت رزان المبارك قائلة: “حدد المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة في أبوظبي مساراً واضحاً للعمل العالمي من أجل الطبيعة ومسؤوليتنا الآن هي التنفيذ، فالضغوط على التنوع البيولوجي تتزايد، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمرونة الاقتصادية، والنظم الغذائية، والتنمية طويلة الأجل، والسلام والأمن، الأمر الذي يتطلب نهجاً متكاملاً يربط العلم والسياسة والتنفيذ” .

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، باعتباره أقدم وأكبر شبكة بيئية في العالم، يضم أكثر من 1,600 منظمة عضو وما يزيد على 18,000 خبير علمي يعملون عبر النظم البيئية والمناطق المختلفة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية . ومن خلال ربط الحكومات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والخبرات العلمية، يُترجم الاتحاد الأولويات العالمية للطبيعة إلى إجراءات عملية تسهم في حماية النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم .