قطاع الفنادق الأمريكي يضغط لتوسيع التأشيرات السياحية

واشنطن – الولايات المتحدة
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعًا واسعًا ضم أكثر من 300 من أصحاب الفنادق والمستثمرين في قطاع الضيافة، ضمن فعالية نظمتها جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية، وذلك بهدف مناقشة حزمة من الإصلاحات التشريعية المرتبطة بسوق العمل والسياحة الدولية، في وقت يستعد فيه القطاع لمرحلة توسع مدفوعة بفعاليات عالمية كبرى.

وجاءت هذه التحركات خلال فعالية “فنادق على التل”، حيث ركز المشاركون على أهمية تعزيز برامج التأشيرات المؤقتة مثل برنامج H-2B، الذي يعتمد عليه قطاع الفنادق لتغطية الطلب الموسمي على العمالة، وسط مطالبات برفع سقف التأشيرات بما يتناسب مع النمو المتسارع في عدد المنشآت الفندقية داخل الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أكد قادة القطاع أن القيود الحالية على برامج العمل الموسمي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، في حين تضاعفت احتياجات السوق الفندقي خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى فجوة واضحة في القوى العاملة، خاصة خلال مواسم الذروة السياحية.

وبالتوازي مع ملف العمالة، دعا المستثمرون أيضًا إلى إعادة دعم برامج الترويج السياحي الوطني عبر مبادرات مثل براند يو إس إيه، التي تُعد الذراع الرسمية لتسويق السياحة الوافدة إلى الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن تقليص ميزانيتها في السنوات الأخيرة انعكس على تنافسية السوق الأمريكية في جذب السياح الدوليين.

كما ناقش الحاضرون مقترحات تشريعية جديدة، من بينها “قانون زيارة الولايات المتحدة” الذي يهدف إلى تعزيز تدفق الزوار الأجانب، إلى جانب قوانين أخرى تسعى إلى حماية نموذج الامتياز الفندقي الذي يشكل العمود الفقري لقطاع الإقامة في البلاد، حيث تمثل الفنادق المستقلة والمُدارة بنظام الامتياز نسبة كبيرة من إجمالي التشغيل وتوفر ملايين الوظائف.

ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس يسبق أحداثًا رياضية عالمية كبرى مثل كأس العالم 2026، إضافة إلى الاستعدادات المبكرة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، ما يعزز توقعات بزيادة الطلب على الإقامة الفندقية والسفر الدولي، ويضع قطاع الضيافة الأمريكي أمام تحديات تتعلق بالعمالة والبنية التنظيمية في آن واحد.