سياحة الولادة تحت رقابة الكونغرس الأمريكي

واشنطن – الولايات المتحدة
تشهد «سياحة الولادة» في الولايات المتحدة تصعيداً سياسياً وقانونياً جديداً، بعد أن فتح مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً رسمياً يستهدف أربع شركات متخصصة في تنظيم هذا النوع من السفر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع نشاط يربط بين السفر الدولي والحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة ضمن ما يعرف بـ سياحة الولادة أمريكا.

وتقوم هذه الشركات، وفق ما هو متداول في التحقيق، بتقديم حزم خدمات متكاملة تستهدف بالأساس حوامل من دول مثل الصين وروسيا، وتشمل ترتيبات السفر والإقامة والرعاية اللوجستية والاستشارات القانونية والطبية، بما يسهل ما يعرف بـ السفر للولادة في ميامي وعدد من المدن الأمريكية، وهو ما حولها من وسطاء سفر تقليديين إلى كيانات منظمة تعمل ضمن منظومة سياحة العلاج والولادة.

ومن بين هذه الشركات كيانات تعمل تحت مسميات تسويقية مباشرة مثل «Have My Baby in Miami»، التي تروج لخدماتها باعتبارها تسهّل عملية الولادة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب شركات أخرى تقدم برامج تشمل السكن المؤقت ودليلاً إرشادياً متكاملاً وخدمات تنسيق كاملة لرحلة الأمومة في الخارج، مع اعتماد واسع على التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في الترويج لمفهوم سياحة الولادة.

ورغم أن القانون الأمريكي لا يجرّم الولادة على الأراضي الأمريكية استناداً إلى التعديل الرابع عشر من الدستور الذي يمنح الجنسية الأمريكية بالولادة، فإن الجدل القانوني يتمحور حول استخدام تأشيرات سياحية أو تجارية لدخول البلاد بهدف الولادة دون الإفصاح عن الغرض الحقيقي، وهو ما تعتبره السلطات الفيدرالية انتهاكاً محتملاً لقوانين الهجرة في حال ثبوت نية الاحتيال على نظام التأشيرات.

وفي هذا الإطار، تؤكد جهات رقابية أن المشكلة لا تكمن في الولادة نفسها، بل في نمط تنظيم الرحلات عبر شركات متخصصة تسوّق للسفر بهدف الإنجاب داخل الولايات المتحدة، وهو ما يضع ملف سياحة الولادة تحت تدقيق متزايد من السلطات التشريعية والأمنية، خاصة مع تصاعد النقاش حول ضبط استخدام التأشيرات قصيرة الأجل.

وعلى مستوى الإجراءات، كانت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) قد أطلقت في أبريل 2026 مبادرة تستهدف ما تصفه بـ«سياحة الولادة المنظمة»، بهدف تتبع الشبكات التي تسهل هذا النوع من السفر، في ظل تقديرات تشير إلى ارتفاع عدد المواليد المرتبطين بالزوار المؤقتين إلى عشرات الآلاف سنوياً، ما جعل الظاهرة محط نقاش سياسي واسع داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الجدل حول مفهوم الجنسية الأمريكية بالولادة، مع استمرار النقاشات التشريعية والقضائية حول إمكانية تقييد هذا الحق أو تنظيمه بشكل أكثر صرامة، ما ينعكس مباشرة على قطاع سياحة الولادة ويضعه في دائرة إعادة التقييم القانوني.