حاكم الشارقة يعتمد هيكلاً جديداً لهيئة الآثار

الشارقة – الإمارات
في خطوة تعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة ثقافية وسياحية رائدة، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للآثار، وذلك في إطار تطوير العمل الحكومي وتمكين المؤسسات من تحقيق أعلى مستويات التميز والاستدامة. ومن جهة أخرى، يأتي هذا القرار ليدعم قطاع الآثار من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الحفاظ على التراث الثقافي، كما يعكس التزام القيادة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الحكومية. علاوة على ذلك، كلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بوضع الهيكل التفصيلي للهيئة بما في ذلك المسميات الوظيفية واختصاصات الوحدات التنظيمية، مع منحه صلاحية إنشاء أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة. وبالتالي، فإن هذا التطوير المؤسسي سينعكس إيجاباً على القطاع السياحي في الشارقة، إذ تسعى الهيئة منذ تأسيسها عام 1986 إلى الإشراف على جميع المواقع الأثرية والتراثية وحمايتها، بالإضافة إلى إدارة أعمال التنقيب للبعثات الأجنبية العاملة في الإمارة.

على صلة بهذا السياق، تمتلك الشارقة أكثر من 17 متحفاً وموقعاً أثرياً مفتوحاً للزوار، من بينها متحف الشارقة للآثار الذي يضم قطعاً تعود للألف الثالث قبل الميلاد، وموقع مليحة الأثري المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وموقع فايا الأثري الذي يعود تاريخه إلى 200 ألف عام. ونتيجة لذلك، فإن الهيكل الجديد سيسهل على الهيئة تنفيذ جولات سياحية تفاعلية، وبرامج تعليمية للمدارس، وفعاليات موسمية تجذب عشاق التاريخ والحضارة من مختلف دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، كان للهيئة دور محوري في إطلاق إطار تنظيمي متكامل لحماية موقع “فايا” بالتعاون مع تسع جهات حكومية، مما يضمن وضع معايير موحدة للتطوير العمراني تحافظ على أصالة الموقع مع انفتاحه على الزوار. وفي الختام، يتوقع خبراء السياحة والآثار أن تسهم هذه الهيكلة الجديدة في تعزيز جاذبية الشارقة للمسافرين المهتمين بالتراث والتاريخ، وتحسين تجربة المستخدم في المتاحف والمواقع الأثرية، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية ثقافية رائدة إلى جانب دبي وأبوظبي في خريطة السياحة العالمية.