اليابان تضاعف “ضريبة المغادرة” ثلاث مرات لمواجهة اختناقات السياحة المفرطة

طوكيو – اليابان
تعتزم الحكومة اليابانية رفع قيمة ضريبة السياحة الدولية، المشهورة بمسمى “ضريبة المغادرة”، لتصل إلى 3000 ين ياباني للشخص الواحد بدلاً من 1000 ين، وذلك بدخولها حيز التنفيذ رسمياً بدءاً من يوم الأربعاء المقبل. وتُفرز هذه الرسوم ويتم تحصيلها بشكل تلقائي عبر إدراجها ك تكلفة إضافية مدمجة في أسعار تذاكر الطيران والرحلات البحرية عند مغادرة البلاد، في حين سيُستثنى المسافرون الذين اشتروا تذاكرهم قبل موعد تطبيق القرار، حيث ستسري عليهم الرسوم القديمة فقط.

قفزة قياسية في الإيرادات لتمويل جغرافيا سياحية بديلة

تأتي هذه الزيادة الضريبية الحادة في ظل تفاقم مشكلات الازدحام المروري والسكاني الخانق، وبروز بعض السلوكيات المزعجة في المواقع الأثرية، نتيجة الارتفاع القياسي والتدفق غير المسبوق لأعداد الزوار الأجانب. وتستهدف الدولة توظيف الإيرادات الإضافية التي يُتوقع أن تقفز إلى نحو 130 مليار ين ياباني خلال السنة المالية 2026 مقارنة بـ 52.5 مليار ين سُجلت عام 2024، لإرساء خطط بديلة ومستدامة تكبح أزمة “السياحة المفرطة”.

حوافز إستراتيجية لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى

وتتجه الرؤية اليابانية الإستراتيجية إلى استغلال هذه الوفرة المالية لدعم وتحسين البنية التحتية، وتوجيه الأنظار نحو المعالم السياحية والأقاليم والقرى الهادئة الواقعة خارج نطاق العواصم والمدن الكبرى المهيمنة مثل طوكيو وكيوفتو. ويسعى هذا التوجه لتقديم عروض وتجارب سفر ريفية وثقافية مغرية وأكثر تنوعاً وعمقاً، مما يضمن تخفيف الكثافة العددية في بؤر التكدس وتوزيع العوائد الاقتصادية للسياحة بنسق متوازن يحافظ على الهوية البيئية للمجتمعات المحلية.