الطيران المدني الإماراتي يحدد مبادئ لتصفير البيروقراطية في خدماتها

7y4e52024-08-231 Mins read147

أبوظبي في 8 أغسطس/ وام/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار اللائحة الجديدة بشأن ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، والتي تمثل علامة بارزة في قطاع الطيران بالدولة، وتؤكد حرصها على تعزيز قطاع النقل الجوي ليكون أكثر انفتاحًا وترابطًا على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطيران وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، باعتباره مساهماً أساسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار يمثل إصدار اللائحة الجديدة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، والترابط السلس العالمي، بما يدعم الإمكانات الهائلة لقطاع الطيران في الدولة، وبما يحفز النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني". وأضاف معاليه: "الجهود الوطنية مستمرة في تعزيز الابتكار والتميز في قطاع الطيران الجوي، لا سيما أن اللائحة تخلق فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي، وتدعم مكانة الإمارات كدولة سباقة في تعزيز الأجواء المفتوحة وترسيخ العلاقات مع دول العالم، ووجهة رائدة للطيران عالمياً وإقليمياً". ومن جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في احتلال مركز متقدم في مجتمع الطيران الدولي، نفخر بتنظيم الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، حيث يجسد هذا القرار المهم حرص الدولة على دفع عجلة التقدم والتعاون في قطاع الطيران من خلال فتح آفاق جديدة بالنسبة لكل من المشغلين الإماراتيين والخطوط الجوية الأجنبية، وبذلك نهيئ الطريق لتعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن لائحة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي ستعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للطيران". وسيستفيد من اللائحة الجديدة أيضًا المشغلون الأجانب الذين يسعون إلى ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي المتاحة لهم من قواعدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيخضع ذلك لإدراج حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي في اتفاقية الخدمات الجوية ذات الصلة وكذلك موافقة الإمارة المعنية، وستفتح هذه اللائحة أيضاً آفاقًا جديدةً للتعاون الدولي والتجارة والسياحة، مع تعزيز النمو في قطاع الطيران. ويعتبر مفهوم حريات الجو أمراً أساسياً في النقل الجوي وتعد الحرية السابعة هي الامتياز الذي تمنحه دولة إلى دولة أخرى، وبموجبه تتيح لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية، كما تمنح هذه الحرية شركات الطيران مرونة غير مسبوقة، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات، وتعزيز الترابط العالمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وستوفر هذه الحرية لشركات النقل الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة والراغبة بالاستفادة من هذا الامتياز في الدول الأجنبية التي أبرمت معها دولة الإمارات اتفاقيات خدمات جوية تتضمن حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، في الإمارات، تحديد 10 مبادئ توجيهية لبرنامج تصفير البيروقراطية، مع تطوير 6 أدوات رئيسية بهدف تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مزيد من التطور والتقدم لبيئة الأعمال في قطاع الطيران المدني بالدولة لتكون أكثر سهولة وتنافسية وقدرة على النمو المستدام.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة في بيان، الخميس، إن هذه المبادئ تم تطويرها في ضوء توجهات برنامج تصفير البيروقراطية ونتائج وتحليلات آراء المتعاملين والتوجهات الحكومية.

وأضاف أن الهيئة تستهدف من وراء هذه المبادئ إنشاء بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص تكاليف الامتثال للمتطلبات على المؤسسات في قطاع الطيران، وتحقيق وفورات مالية تشغيلية مباشرة تسهم في نمو أعمال هذه المؤسسات، وتحسين تجربة المسافرين، وتحسين الأداء، وأخيرًا الاعتماد عليها أساسا لتحقيق أهداف تحسين الخدمات وتصفير الإجراءات.

شملت المبادئ التوجيهية، تخفيف الاشتراطات والمتطلبات الفنية والتشريعية واختصار القيود التشريعية وإزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية، وتبني خيارات متعددة لتنظيم الأعمال واختيار الأنسب حسب مستوى الخطورة مثل التسجيل بدل الترخيص، وإطالة مدة صلاحية الرخص لبعض الخدمات بدل التجديد السنوي وتطبيق مفهوم التجديد التلقائي.

وتضمنت المبادئ أيضا فصل متطلبات الترخيص عن متطلبات التشغيل، ونقلها إلى مرحلة ممارسة العمل بدلاً من مرحلة الترخيص، وتخويل وتعهيد الخدمات والصلاحيات للمشغلين داخليا أو لأطراف ثالثة ضمن ضوابط محددة، وتبني المسارات السريعة والحد من المتطلبات للأنشطة المؤقتة، وتطبيق الاستثناءات ضمن ضوابط محددة والتطبيق التجريبي لها لحين الاعتماد الكلي، مع وجود نقطة اتصال واحدة لتنظيم العلاقة في الخدمات المشتركة والحد من تشكيل اللجان، وتطبيق منهجية التفتيش المبني على المخاطر لتخفيف أعباء ومتطلبات التفتيش على المتعاملين والهيئة، وتهيئة البنية الرقمية والربط البيني، وطلب البيانات مرة واحدة.

ولتحقيق تلك المبادئ عملت الهيئة على توجيه واستغلال 6 أدوات ومبادرات رئيسية للتكامل مع برنامج التصفير هي برنامج الحكومة لدعم الأعمال 2021، وهو برنامج يعنى بدعم نمو الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطيران من خلال مختبرات وورشة لتسريع الإجراءات وتطوير حلول مبتكرة توفر الوقت والتكلفة وتضمن استدامة عمليات شركات الطيران والمطارات.. وبرنامج “رشيد 2022 “، وهو برنامج معني بترشيد الهدر في جميع محاور العمل الإداري في الهيئة، يستهدف تصفير هدر الموارد المؤسسية على مستوى العمليات والأنظمة والموارد ويهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية، تقليص الوقت المستغرق في الإنجاز، وزيادة كفاءة العمليات الداخلية، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق سعادة المتعاملين، والموظفين، وتبسيط الخدمات، والعمليات.

بالإضافة إلى برنامج “قفزات 2018″، وهو قناة لاستقطاب أفكار الوحدات التنظيمية حول قضايا محددة، وتم اختيار مفهوم “تصفير البيروقراطية” لهذا العام ليسهم في رفع التنافس على المستوى المؤسسي وتحقيق قفزات في تقليص الإجراءات وتوفير الوقت وتحقيق الأهداف وعلى إثره يتم تكريم الوحدات التنظيمية الفائزة.

وتشمل الأدوات والمبادرات كذلك برنامج “برين ماينرز- Brain Miners”، وهو قناة متخصصة لاستقطاب أفكار الموظفين التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتقليص الإجراءات ورفع سعادة المتعاملين، ومنهجية خط التجميع 2023، وتهدف إلى تطوير مفهوم المسرعات الحكومية وتعكسه في بيئة العمل المؤسسية وتحقيق قفزات نوعية تحقق الأهداف وتعتمد الفكرة على عملية إنجاز وفق تسلسل محدد مسبق لمعالجة التحديات المؤسسية وتحقيق الأهداف وتجاوز المعوقات المؤسسية مثل الميزانية المحدودة والعامل الزمني وعدم توفر الموارد اللازمة، فضلا عن المبادرات الأخرى مرتبطة بتحسين تجربة المتعاملين من خلال مبادرة صوت المتعامل، ومشروع هندسة الخدمات التنظيمية وغيرها من المشاريع والمبادرات التفاعلية مع المتعاملين.