اليابان ترفع رسوم التأشيرات خمسة أضعاف لمواجهة التضخم والسياحة المفرطة

طوكيو – اليابان
أقرت الحكومة اليابانية رفعاً تاريخياً لرسوم إصدار التأشيرات للمواطنين الأجانب بنسبة تبلغ 500%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1978. ووفقاً للقرار الذي يسري بدءاً من مطلع يوليو 2026، ستصعد رسوم التأشيرة الفردية من 3 آلاف ين إلى 15 ألف ين (نحو 90 دولاراً)، في حين تقفز تأشيرة الدخول المتعدد إلى 30 ألف ين (نحو 180 دولاراً). وتتزامن هذه القفزة مع زيادة ضريبة المغادرة لتصل إلى 3000 ين، وسط مساعٍ حكومية لتعزيز الإيرادات لتغطية التكاليف المتزايدة لإدارة تدفقات الهجرة ومواجهة ظاهرة “السياحة المفرطة” أو ما يعرف محلياً بـ”الضرر السياحي”.

موازنة التضخم والحفاظ على جودة المقصد السياحي

أرجع المسؤولون اليابانيون هذا التعديل الجذري إلى ضرورة مواكبة موجات التضخم وتقلبات سعر صرف الين المستمرة لعقود. ورغم التخوفات من تأثير هذه التكلفة المرتفعة مضافاً إليها خطط فرض ضرائب محلية على الإيواء في مدن كبرى مثل كيوتو تصل إلى 10 آلاف ين، تعول اليابان على جاذبيتها الاستثنائية؛ حيث سجلت البلاد رقماً قياسياً في العام الماضي باستقبال 42.7 مليون سائح استمتعوا بجودة الخدمات الفائقة، مما يجعل طوكيو تراهن على مرونة الطلب العالمي لاستمرار تدفق النزلاء.

حسابات جديدة وخيارات متباينة تترقب السائح العربي

تفرض هذه الزيادة المفاجئة أبعاداً وتحولات مباشرة على جدول رحلات السائح العربي، وتحديداً العائلات والمسافرين لفترات قصيرة؛ إذ ستدفع التكاليف الإضافية للتأشيرات والإقامة النزيل العربي إلى إعادة النظر في تخطيط ميزانيته، وتفضيل خيار تمديد فترة الإقامة لتعظيم الفائدة من الرسوم المدفوعة بدلاً من الرحلات الخاطفة. ورغم هذه الأعباء المالية الجديدة، يظل بريق اليابان الساحر المتمثل في مزج التطور التقني بالثقافة العريقة وسعر الصرف المنخفض نسبياً عاملاً محورياً يحافظ على مكانة كوكب اليابان كوجهة جاذبة للمسافر العربي الباحث عن التميز والفرادة.