بيروت – لبنان في خطوة تُعزز مفهوم “السياحة المستدامة والاستثمارية”، أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع “الإقامة الذهبية”. ويهدف هذا المشروع إلى منح المغتربين والسيّاح الأجانب الراغبين في الاستقرار طويل الأمد حق الإقامة الضريبية في لبنان مقابل استثمار لا يقل عن 500 ألف دولار، مما يفتح آفاقاً جديدة لإنعاش القطاع العقاري والسياحي الفاخر كجزء من خطط إعادة الإعمار والتطوير.
التملك العقاري الفاخر بامتيازات قانونية
يتيح المشروع للوافدين توجيه استثماراتهم نحو شراء العقارات والمنتجعات الفاخرة، مع الالتزام بقوانين تملك الأجانب التي تسمح بامتيازات تصل إلى 3 آلاف متر مربع دون ترخيص خاص. وتشمل الشروط رسوماً حكومية تُدفع فوراً بقيمة 50 ألف دولار لمقدم الطلب الأساسي، ومثلها لكل فرد من أفراد عائلته الراغبين في العيش والتمتع بالنمط السياحي اللبناني.
الأمن والامتثال لجذب النخب
سيتولى الأمن العام اللبناني معالجة الطلبات ضمن معايير تدقيق صارمة للامتثال المالي الدولي. ورغم التحديات الاقتصادية، يراهن لبنان على سحره السياحي العريق وطبيعته ومرافقه ليكون منافساً جاذباً للأثرياء الباحثين عن بيئة تجمع بين الرفاهية والملاذ الضريبي الآمن.
الأهمية الاستثنائية للسائح العربي
يُمثل هذا البرنامج نقطة تحول جوهرية للسائح العربي؛ فلن تقتصر علاقته بلبنان على العطلات الموسمية القصيرة، بل تمنحه “الإقامة الذهبية” فرصة لامتلاك ملاذ دائم في بلد يرتبط به ثقافياً وتاريخياً. يتيح البرنامج للمستثمر العربي الاستمتاع بقطاع الضيافة والمطاعم الفاخرة، والطقس المعتدل، والتنوع الطبيعي بين الجبل والبحر طوال العام، محولاً رحلات الاصطياف التقليدية إلى استثمار عقاري آمن وحياة يومية مستقرة وسط بيئة اجتماعية مألوفة.
Leave a comment