المحكمة العليا الأمريكية تحصّن “جنسية المهد” وتنعش السياحة الولادية

واشنطن – الولايات المتحدة
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً مفاجئاً بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضت فيه برفض الأمر التنفيذي الهادف إلى إنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لآباء أجانب مؤقتين أو غير موثقين، وذلك في القضية الشهيرة “ترامب ضد باربرا”. وشكّل القرار انتصاراً ساحقاً للتفسير التقليدي للتعديل الرابع عشر للدستور؛ إذ أكد رئيس القضاة جون روبرتس أن محاولة فرض قيود بناءً على الوضع القانوني للوالدين تعدّ تعدياً صريحاً على النص الدستوري.

قبلة الحياة لصناعة المليارات التشغيلية

يُعد قطاع “السياحة الولادية” المستفيد الأكبر من هذا الحكم القضائي؛ وهو نشاط تجاري منظم تسافر بموجبه الأمهات من مختلف دول العالم لولادة أطفالهن على التراب الأمريكي لضمان حصولهم على جواز السفر. وحظي هذا القطاع، الذي تتراوح تكلفة خدماته بين 20 إلى 100 ألف دولار، بضمانة قانونية قوية تحمي نموذج عمله، خاصة وأن الولايات المتحدة وكندا هما الدولتان الوحيدتان في مجموعة السبع اللتان تمنحان الجنسية المطلقة بالولادة. ويشترط القانون لاستمرار هذا النشاط إثبات الأمهات قدرتهن المالية على تغطية النفقات الطبية ونية العودة لبلدانهن.

الضوء الأخضر القضائي وأثره على البنية التنظيمية

جاء القرار ليحبط مساعي الإدارة الأمريكية في تقويض هذه التجارة، مؤكداً حق الأمهات القانوني في السفر بغرض الولادة. ورغم الحملات الأمنية الأخيرة التي أسفرت عن إلغاء مئات التأشيرات في أوروبا وأفريقيا، إلا أن التحصين القضائي الأخير يمنح الشركات المنظمة والعملاء أرضية قانونية صلبة للاستمرار، طالما تم الالتزام بالشفافية المالية والإجراءات اللوجستية المطلوبة.

جواز السفر الأمريكي.. تأمين مستقبلي فاخر للعائلات العربية المتطلعة

يمثل هذا الحسم القضائي فرصة استراتيجية بالغة الأهمية للعائلات العربية المقتدرة التي تطمح لتأمين مستقبل أبنائها؛ إذ يمنح الحكم الأمهات العربيات الطمأنينة القانونية الكاملة للتخطيط لرحلات الولادة دون الخوف من سحب الجنسية مستقبلاً. إن الحصول على “جنسية المهد” يفتح للأبناء آفاقاً تعليمية ورعاية صحية مجانية في أرقى المؤسسات الأمريكية، فضلاً عن امتلاك جواز سفر يذلل عقبات التأشيرات المعقدة، مما يجعله الاستثمار الأسري الأكثر أماناً وجاذبية في الساحة الدولية اليوم.