الإمارات الأولى خليجياً بمساهمة السياحة في الاقتصاد والبحرين ثانياً

كشفت دراسة كويتية حديثة أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى خليجياً بمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وحسب الدراسة التي أعدتها شركة المشروعات السياحية الحكومية بالكويت ونشرتها صحيفة “القبس” المحلية، أمس الخميس، فإن قطاع السياحة يساهم في الناتج المحلي للإمارات بنسبة 10.8%.

وذكرت الدراسة أن البحرين تحتل المرتبة الثانية بمساهمة السياحة بنسبة 9.8% في اقتصاد المملكة، فيما تأتي قطر بالمركز الثالث بنسبة مساهمة وصلت إلى 9.7%.

وجاءت السعودية في المركز الرابع بنسبة مساهمة للسياحة في اقتصادها بلغت 9.4%، وتبعتها سلطنة عمان بنسبة 6.8%، وأخيراً كانت الكويت بنسبة 6.1%.

وأفادت الدراسة بأن معدل إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية بلغ أكثر من 4 مليارات دينار سنوياً (14 مليار دولار)، ما يعادل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحثت الدراسة على ضرورة الحد من تسرب السياحة إلى الخارج حيث لم تتجاوز إيرادات الكويت منها مستوى 300 ألف دينار (975 مليون دولار) فقط في العام الماضي.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “القبس” إن “المشروعات السياحية” انتهت من رسم الخطوط العريضة لإنشاء مدينة ترفيهية بالكويت تحقق عائداً اقتصادياً مجدياً للدولة.

وأوضحت أن المشروع سيمكن الجهات المعنية من استقطاب الشركات الأجنبية المتخصصة للاستثمار والمساهمة في تطوير وتشغيل المدينة، ونقل الخبرات اللازمة.

وقدرت الشركة كلفة تنفيذ المشروع بنحو 200 مليون دينار (650 مليون دولار)، منها 120 مليوناً (390 مليون دولار) نفقات رأسمالية، و80 مليوناً (360 مليون دولار) للبنية التحتية.

وتوقعت أن يساهم المشروع في الناتج المحلي بنحو 85 مليون دينار (276 مليون دولار) في العام 2035، وتوفير ما يقارب 4 آلاف فرصة عمل جديدة، وأن يصل عدد الزوار المحتملين للمدينة الترفيهية إلى 900 ألف زائر بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن المدينة الجديدة تضم عدة أقسام ترفيهية أبرزها مدينة الملاهي، وملاعب رياضية، وفندق، وحديقة مائية، ومتنزه، ومنطقة مراقبة الطيور، وأكواخ غابات، وحديقة الانزلاق بالحبال، ومنطقة متاجر التجزئة والمطاعم، إضافة إلى منطقة مفتوحة للتنزه، وصالة ألعاب إلكترونية.

ووسعت دول الخليج العربي في السنوات الأخيرة توجهها لتطوير قطاعات السياحة والترفيه وجذب السياح الأجانب في إطار استراتيجيتها لتنويع اقتصادها والتخلي تدريجياً عن الاعتماد بشكل رئيسي على عائدات النفط.