“إقامة دبي” تضبط منصات رقمية تُروج لخدمات تأشيرات وإقامات غير معتمدة

دبي – الإمارات
كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي (“إقامة دبي”)، ممثلة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن رصدها والتعامل الفوري مع ممارسات مخالفة ومضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة. وباشرت فرق البحث والتحري إجراءات دقيقة للتحقق والتنسيق مع الجهات القانونية المختصة لضبط هذه الجهات التي تبث معلومات غير دقيقة؛ مما يضمن حماية حقوق المتعاملين ويصون بيئة الخدمات الرقمية الاستباقية في الإمارة.

وعي المتعاملين خط الدفاع الأول عن القنوات الرسمية

أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام “إقامة دبي”، أن حماية أفراد المجتمع وترسيخ الثقة بالمنظومة الحكومية يمثلان أولوية استراتيجية مواكبة لنهج دبي في تقديم خدمات موثوقة تعزز جودة الحياة. ومن جانبه، شدد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام للقطاع، على أن وعي الأفراد هو خط الدفاع الأول أمام محاولات الاستغلال، داعياً الجميع إلى ضرورة التحقق من مصادر الخدمات، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو دفع مبالغ مالية إلا عبر التطبيقات والمواقع الرسمية التابعة للدولة.

أمان واستقرار المنظومة.. ماذا يعني هذا الحزم التنظيمي للمسافر العربي؟

تمنح هذه الإجراءات الحازمة والشفافة رسالة أمان وطمأنينة بالغة الأهمية للمسافر والسائح العربي الذي يضع دبي كوجهة أولى للسياحة، أو العمل، أو الاستثمار العائلي؛ إذ تعكس قوة المنظومة الخدمية والأمنية وحرصها على حماية حقوق الزوار قبل وصولهم. إن مكافحة منصات التأشيرات الوهمية تضمن للنخب والعائلات العربية تجربة سياحية آمنة وخالية من المفاجآت القانونية أو المالية، وتؤكد أن الحصول على تأشيرات السفر والسياحة المتنوعة (مثل التأشيرات السياحية متعددة الدخول) يتم بيسر وشفافية مطلقة عبر منصات دبي الذكية المعتمدة، مما يحمي مدخراتهم وبياناتهم ويضمن لهم عطلات مميزة يسودها الأمان والرفاهية.