شكا متعاملون انتشار إعلانات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي لسلع وخدمات تحمل شعارات شركات معروفة تحوي روابط مزيّفة، إذ تستدرج الإعلانات المتعاملين بخصومات كبيرة على مواد غذائية وسلع إلكترونية وحجوزات فنادق وهمية، بهدف تسجيل بيانات البطاقات البنكية لسرقتها، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
بدورها حذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، التي انتشرت أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة وعدم الإفصاح عن بيانات البطاقات البنكية.
وأوضحت شرطة الشارقة أن عصابات مواقع التواصل الاجتماعي تستغل في عملياتها أسلوب حياة بعض أفراد المجتمع ونمط حياتهم، إذ يفضل البعض إنجاز عمليات الشراء عبر مواقع الإنترنت، غافلين أن هناك أساسيات وضوابط للأمن الإلكتروني لابد للفرد أن يدركها حتى لا يقع ضحية للاحتيال.
ودعت إلى ضرورة أخذ الحيطة من الوقوع في فخ الخصومات والعروض الترويجية الزائفة، وعدم الإفصاح عن رقم التحقق الشخصي (OTP) لأي شخص أو جهة كانت، حتى لو حملت اسماً أو شعار جهة رسمية في الدولة، منوهة بأن رقم التحقق الشخصي هو رمز سري وخاص بالفرد نفسه، وحتى موظف البنك لا يقوم بطلبه، وفي حال الشك أو التعرض لعملية احتيال، التواصل الفوري عبر الرقم (8002626).
نصت المادة 40 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».
كما نصت المادة 48 من القانون على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جرماً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني».
