مسقط – سلطنة عُمان
في خطوة تعكس رؤية متكاملة لتوازن بين تنظيم سوق العمل وتنشيط الحركة السياحية، كشفت سلطنة عمان عن تعديلات جوهرية في نظام التأشيرات لعام 2026، إذ ترافقت التشديدات على تأشيرات العمل والإقامة مع إجراءات تهدف إلى تبسيط دخول الزوار وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية مفضلة في المنطقة.
فمن ناحية، تم رفع الحد الأدنى للراتب الشهري لاستقدام العائلات إلى 600 ريال عماني، إلى جانب تطبيق نظام إلكتروني متكامل لتصاريح العمل وحظر تحويل التأشيرات السياحية إلى تأشيرات عمل داخل البلاد، وذلك بهدف ضبط سوق العمل وضمان استقطاب الكفاءات الماهرة فقط. غير أن هذه التشديدات لم تطل القطاع السياحي الذي شهد تطوراً ملحوظاً في آلياته، إذ عملت الجهات المعنية على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإصدار التأشيرات السياحية بشكل فوري، مما يتيح للمسافرين من مختلف الجنسيات الحصول على تصاريح الدخول في غضون 24 ساعة فقط دون الحاجة إلى وكيل محلي.
إلى جانب ذلك، تم توسيع قائمة الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية والإعفاء المسبق، وذلك في إطار استراتيجية السلطنة لاستقبال 11 مليون زائر بحلول عام 2040، حيث بات بإمكان السياح من أكثر من 100 دولة الحصول على تأشيرات سياحية متعددة الاستخدامات تصل مدتها إلى عام كامل، مع إمكانية التمديد إلكترونياً عبر البوابة الرسمية للشرطة السلطانية العمانية. كما تم إدخال تأشيرات سياحية مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين، مما يعزز من تجربة السائح الخليجي والعربي الراغب في استكشاف محافظات عمان المتنوعة من مسقط إلى صلالة وجبال الحجر.
ولم تغفل السلطات عن توفير نظام المتابعة الإلكتروني لطلبات التأشيرات السياحية والعمل على حد سواء، حيث يمكن للزوار والمقيمين تتبع حالة طلباتهم بشفافية عبر المنصة الرسمية مع خدمة التحديث الفوري بالرسائل النصية. هذا التكامل بين الشفافية الإلكترونية والمرونة في منح التأشيرات السياحية جعل من عمان نموذجاً خليجياً رائداً في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والانفتاح السياحي، إذ لا تزال السياحة البيئية والثقافية تشكل محور الجذب الرئيسي للزوار من مختلف أنحاء العالم.
ختاماً، تجسد التغييرات الجديدة في نظام التأشيرات العماني نهجاً مزدوجاً يجمع بين الحزم في تنظيم قطاع العمل والمرونة في تشجيع السياحة، مما يتطلب من الراغبين في الإقامة أو الزيارة متابعة التحديثات الرسمية باستمرار عبر منصة شرطة عمان السلطانية ووزارة التراث والسياحة، لضمان امتثال إجراءاتهم للمتطلبات الحديثة والاستفادة من التسهيلات المتاحة في آن واحد.
Leave a comment