Home أخبار السياحة سياحة المغامرات بروتوكول بيئي جديد يعزز استثمارات السياحة البحرية في مصر ويضع الأساس لاقتصاد سياحي مستدام
سياحة المغامرات

بروتوكول بيئي جديد يعزز استثمارات السياحة البحرية في مصر ويضع الأساس لاقتصاد سياحي مستدام

Share
Share

القاهرة، مصر
في خطوة استراتيجية تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز السياحة البيئية كرافد اقتصادي واعد، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومصطفى فاروق حفني، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب نخبة من قيادات القطاعين. يهدف البروتوكول إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة المناطق

الساحلية، بما يضمن حماية الشعاب المرجانية وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في أنشطة الغوص والسنوركلينج. ويشمل الاتفاق ربط تطبيق إخطار الرحلات البحرية بنظام التذاكر الإلكترونية التابع للوزارة، مما يتيح مراقبة دقيقة للطاقة الاستيعابية للمواقع البحرية، ويعزز من شفافية العمليات السياحية. ومن أبرز بنود البروتوكول إنشاء وحدة متخصصة لصيانة وتركيب الشمندورات بمحافظة جنوب سيناء، ما يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم حركة اليخوت والسفن

السياحية، وتقليل الأثر البيئي على الشعاب المرجانية. كما تم الاتفاق على إطلاق حملات توعية بيئية وتدريبية للعاملين بالقطاع، بدعم من مشروعات مثل “شرم الخضراء” و”الغردقة الخضراء”، إلى جانب تحسين إدارة المخلفات على متن اليخوت، والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام. انعكاسات استثمارية واعدة يمثل هذا البروتوكول نقطة تحول في جذب الاستثمارات السياحية البيئية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على الوجهات المستدامة. فالمستثمرون في قطاع السياحة البحرية باتوا يبحثون عن بيئة تنظيمية واضحة تضمن استمرارية النشاط دون الإضرار بالموارد

الطبيعية، وهو ما يوفره هذا الاتفاق. كما أن التحول الرقمي في إدارة الرحلات البحرية يعزز من كفاءة التشغيل ويقلل من المخاطر البيئية، مما يرفع من تصنيف مصر كوجهة سياحية مسؤولة، ويمنحها ميزة تنافسية في السوق العالمي. ويُتوقع أن يسهم البروتوكول في زيادة عدد المنشآت السياحية المرخصة بيئيًا، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في

مجال الغوص والسياحة البحرية، خاصة في مناطق مثل رأس محمد ودهب ومرسى علم. وفي تصريح خاص لجريدة الدستور، أكد مصطفى حفني أن البروتوكول يرسخ التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويضع الأساس لاقتصاد سياحي أخضر يضمن حماية التراث البيئي البحري للأجيال القادمة، ويعزز من فرص النمو المستدام في السوق السياحي المصري.

Share

Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Articles