وزير السياحة السعودي: المملكة تسجل إنفاقاً سياحياً يتجاوز 300 مليار ريال وتدخل قائمة العشرة الكبار عالمياً

الرياض – السعودية 20/1/2026

كتبت لبنى مجر

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي تأتي في إطار علاقة استراتيجية ممتدة منذ عقود، مؤكدًا أن حضور السعودية في دافوس يعكس مكانتها كأحد اقتصادات مجموعة العشرين، وفي ظل التحول الهيكلي الذي تشهده ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح الخطيب، في مقابلة مع “العربية Business” على هامش أعمال المنتدى في دافوس، أن المملكة تشارك في جلسات المنتدى واللقاءات الثنائية، مشيراً إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي عقد اجتماعاً ربيعياً في الرياض خلال العام الماضي، على أن يُعقد اجتماع ربيعي آخر في مدينة جدة خلال أبريل المقبل.

وأشار إلى أن وزارة السياحة وقّعت مذكرة تعاون مع المنتدى العام الماضي، وبدأت العمل على تطوير قطاع السياحة والسفر في المملكة بالاستفادة من خبرات المنتدى، واصفاً هذه العلاقة بأنها طويلة الأمد وذات طابع استراتيجي.وأكد وزير السياحة أن رؤية السعودية 2030 بدأت تُترجم إلى نتائج ملموسة، من خلال افتتاح مشاريع كبرى في عدة مناطق، من بينها البحر الأحمر، والقدية، والدرعية، إلى جانب توسع مشاريع القطاع الخاص في مجالات المطارات والطيران، بما في ذلك إطلاق “طيران الرياض”.وبيّن أن قطاع السياحة في المملكة يشهد تحولًا شاملًا، منوهاً إلى أن معدلات نمو السياحة السعودية تُعتبر من بين الأعلى على مستوى دول مجموعة العشرين.

وكشف الخطيب عن بيانات أداء القطاع السياحي لعام 2025، موضحًا أن الإنفاق السياحي في المملكة تجاوز 300 مليار ريال، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخها، مقارنة بنحو 282 مليار ريال في العام السابق.وأضاف أن عدد السياح الداخليين والدوليين بلغ 122 مليون سائح، مقارنة بـ116 مليون سائح في العام الماضي، من بينهم نحو 30 مليون سائح أجنبي، ما يضع السعودية ضمن قائمة أكبر عشر دول عالمياً في قطاع السياحة.

ولفت إلى أن نمو القطاع السياحي يرتبط بتطور قطاع الطيران والبنية التحتية، مشيرًا إلى توسع الربط الجوي مع المملكة عبر شركات طيران عالمية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مطارات كبرى، من أبرزها مطار الملك سلمان الدولي، الذي يسهم في دعم استضافة معرض “إكسبو 2030” وكأس العالم 2034.كما أعلن وزير السياحة عن قرب إطلاق “مؤشر جودة الحياة” من دافوس، وهو أول مؤشر عالمي لقياس جودة الحياة في المدن، بالتعاون مع جهة أميركية، ويعتمد على معايير تشمل البنية التحتية والخدمات ومستوى المعيشة، بهدف تعزيز التنافسية بين المدن عالميًا.