صندوق النقد: السياحة المصرية تقود انتعاش الاقتصاد 2026

القاهرة – مصر في تأكيد على مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال عام 2026، معزياً هذا التحسن الملحوظ إلى الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة الذي وصفه بـ “المحفز الرئيسي” للانتعاش الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية . وقد أظهرت البيانات الصادرة عن الصندوق أن قطاع السياحة سجل نمواً بنسبة 19.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليستقطب أكثر من 19 مليون سائح خلال عام 2025 بزيادة سنوية بلغت 21%، محققاً إيرادات قياسية ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق . من جهة أخرى، أكدت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، أن الانتعاش القوي في قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير النفطية كان كافياً لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس التي تراجعت بنسبة 59% نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن تراجع أنشطة التعدين والاستخراج بنسبة 9% . وقد أسهم هذا الزخم السياحي غير المسبوق في دعم احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت إلى 59.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 54.9 مليار دولار في العام السابق له .

علاوة على ذلك، تعكس التقديرات تفاؤلاً متزايداً بقدرة القطاع السياحي على مواصلة مساره التصاعدي خلال العام الجاري، حيث تتوقع السلطات المصرية زيادة أعداد الزوار بنسبة تتراوح بين 5% و7%، مستفيدة من الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوسيع شبكة الطيران الدولي . كما يشير صندوق النقد إلى أن استمرار وقف إطلاق النار في غزة سينعكس إيجاباً على تعافي حركة الملاحة في قناة السويس وعودة الاستقرار إلى المنطقة، مما يعزز من جاذبية المقصد السياحي المصري .

وبالإضافة إلى ذلك، تتجه الحكومة المصرية نحو تحقيق هدف طموح باستقطاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، مدعومة باستثمارات ضخمة في تطوير المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وأبرزها مشروع رأس الحكمة الذي تجاوزت استثماراته 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات . وتأتي هذه الجهود متزامنة مع تراجع التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، وهو أدنى مستوى له منذ 40 شهراً، ما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للزوار وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري .

ختاماً، يُجمع خبراء صندوق النقد الدولي على أن قطاع السياحة بات يشكل عموداً فقرياً في استراتيجية مصر لتنويع مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج التي قفزت إلى 41.5 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من دول الخليج . ومع استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، قادرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية والاستفادة من مقوماتها الفريدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.