شواطئ دبي الليلية تسجل قفزة 50% في الإقبال

دبي – الإمارات
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بلدية دبي عن ارتفاع أعداد زوار الشواطئ الليلية بنسبة 50% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق له، حيث قفز العدد من نحو مليون زائر إلى ما يقارب مليوني زائر عبر ثلاثة مواقع مخصصة هي جميرا 2 وجميرا 3 وأم سقيم 1 . ويعود هذا النمو القياسي بشكل أساسي إلى التوسع في تقديم تجارب الشواطئ الليلية التي تم إطلاقها للسماح للسكان والسياح بالاستمتاع بالساحل خارج ساعات النهار، فضلاً عن توفير بنية تحتية متكاملة تجمع بين السلامة والراحة .

إلى جانب ذلك، لعبت الإجراءات الأمنية المتطورة دوراً محورياً في تعزيز ثقة الجمهور، حيث تم تجهيز الشواطئ بأنظمة إضاءة متطورة تتيح السباحة على مدار الساعة، وشاشات رقمية تعرض رسائل توعوية، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة حديثة وأطواق إنقاذ مدربة . وقد أكدت آمال الشامسي، مديرة قسم تطوير الشواطئ والمجاري المائية في بلدية دبي، أن هذا الإقبال الكثيف يؤكد نجاح المبادرة في تقديم تجربة فريدة وآمنة، مشيرة إلى أن الأجواء المسائية المعتدلة تجعل هذه الشواطئ جاذبة بشكل خاص للعائلات وعشاق الرياضات المائية .

علاوة على ذلك، لا تقتصر خطط التوسع على المواقع الحالية، حيث تعمل بلدية دبي على دراسة إضافة مواقع جديدة للسباحة الليلية تشمل أجزاء من شاطئ خور الممزر، والذي من المتوقع أن يصبح متاحاً للسباحة على مدار الساعة . كما سيتم إطلاق قسم مخصص للسيدات فقط في كورنيش الممزر، صمم خصيصاً لضمان الخصوصية وتوفير بيئة آمنة ومريحة ، ومن المتوقع أن يمتد هذا القسم على مساحة 125 ألف متر مربع ليشمل مناطق لعب للأطفال ومرافق ترفيهية ليلية .

من ناحية أخرى، تأتي هذه التطورات ضمن إطار استراتيجية “المساحات الزرقاء والخضراء 2030” التي تم الكشف عنها في القمة العالمية للحكومات 2026، والتي تهدف إلى تحويل واجهة دبي البحرية بالكامل . وتشمل هذه الاستراتيجية الطموحة زيادة طول الشواطئ العامة من 21 كيلومتراً إلى 105 كيلومترات، وتوسيع المرافق بنسبة تصل إلى 400%، مع خطط لإعادة تطوير شاطئ أم سقيم باستثمارات تصل إلى 500 مليون درهم لاستقبال 6 ملايين زائر سنوياً .

وبالتوازي مع ذلك، تم إصدار قانون جديد للسلامة العامة في دبي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، يضع أطراً تنظيمية ملزمة لمواقع السباحة والشواطئ . ويُلزم القانون زوار الشواطئ بمراعاة أوقات السباحة المسموحة وتجنب المناطق المحظورة، مع فرض غرامات تصل إلى مليون درهم للمخالفين ، مما يعزز مستوى الأمان والتنظيم في هذه الوجهات الليلية المتطورة.