دبي تؤجل رسوم الفنادق والخدمات ضمن حزبة إنقاذ اقتصادي بقيمة مليار درهم

دبي – الإمارات
أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن حزمة تسهيلات اقتصادية طارئة تستهدف تعزيز سيولة قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال، وذلك ضمن برنامج تحفيزي ضخم تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي .

وتأتي هذه الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2026، لتجسد نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة.

فمن أبرز بنود هذه المبادرة، التي تحمل توقيع اللجنة العليا لشؤون التنفيذ، السماح للمنشآت الفندقية في الإمارة بتأجيل سداد 100% من رسوم المبيعات المحصلة على الغرف والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى إرجاء دفع “الدرهم السياحي” لمدة ثلاثة أشهر كاملة . ولا تقتصر هذه الإعفاءات على الفنادق التقليدية فقط، بل تشمل الشقق الفندقية والمنازل العطلية، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز السيولة في قطاع يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

بالتوازي مع ذلك، لم تغفل السلطات دعم بيئة الأعمال الأوسع، حيث تم تمديد فترة السماح لسداد رسوم تراخيص الأسماء التجارية المميزة، ورسوم تعديل التراخيص، والإعلانات، والخدمات البلدية، وإدارة النفايات .

هذا وأكدت هيئة دبي للاقتصاد والسياحة (DET) أن هذه التسهيلات، التي تشمل أيضًا تبسيط إجراءات إصدار وتجديد الإقامات، تأتي استجابة مباشرة لملاحظات القطاع الخاص، وتهدف إلى تمكين الشركات من تجاوز التحديات قصيرة المدى مع ضمان استدامة النمو على المدى الطويل.

في هذا السياق، شدد معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على أن “النموذج الاقتصادي لدبي بني على أساس المرونة والوضوح”، مضيفاً أن “النمو السريع الذي شهده قطاع السياحة مؤخراً كان نتيجة للجاهزية لفهم التحديات وسن السياسات التي تحفز النمو” . من جهته، أشار أحمد خليفة القايزي الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التسجيل والترخيص التجاري، إلى أن “منح الشركات مرونة إضافية يسمح لها بالتركيز على الأولويات الرئيسية لحماية استدامة عملياتها” .

تكتسب هذه الحزمة التحفيزية أهميتها في وقت تتصدر فيه دبي مشهد التعافي السياحي العالمي؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة نمواً مطرداً بلغت نسبته 3% في أعداد الزوار الدوليين خلال يناير 2026 مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد السياح إلى مليوني زائر، تصدرت أوروبا الغربية قائمة الأسواق المصدرة بنسبة 18% . وبهذا الإجراء، تعزز الإمارة مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والسياحة، مؤكدة قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص نمو مستدامة.