خفض الرحلات الجوية في 40 مطاراً أميركياً ابتداءً من الجمعة… قطاع السياحة والسفر يترقب تداعيات القرار

واشنطن – الولايات المتحدة في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ عقد في مجال تنظيم حركة الطيران، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) عن خفض عدد الرحلات الجوية بنسبة تصل إلى 10% في 40 مطاراً رئيسياً بالولايات المتحدة، بدءاً من يوم الجمعة، في محاولة لمعالجة نقص حاد في مراقبي الحركة الجوية تفاقم بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي. القرار الذي كشف عنه وزير النقل الأميركي شون دافي، جاء ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحفاظ على سلامة وكفاءة المجال الجوي الأميركي، في ظل ضغط متزايد على الموارد البشرية التي تشغل مراكز المراقبة

الجوية. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء “ليس موجهاً ضد شركات الطيران، بل يستهدف المناطق التي تشهد أعلى مستويات الضغط لتجنب فوضى تشغيلية قد تؤثر على ملايين المسافرين”. ويُتوقع أن يطال الخفض مطارات رئيسية مثل جون كينيدي الدولي في نيويورك، ولوس أنجلوس، وشيكاغو أوهير، وأتلانتا، وميامي، وهي مراكز أساسية لحركة السياحة الدولية والرحلات العابرة للقارات. وقال برايان بيدفورد، رئيس إدارة الطيران الفيدرالية، إن اختيار المطارات “تم بناءً على بيانات دقيقة عن حجم الحركة الجوية ومستوى الإجهاد لدى المراقبين”، مشيراً إلى أن نحو 2000 وظيفة مراقبة جوية شاغرة حالياً على مستوى البلاد. ويخدم قطاع الطيران الأميركي يومياً نحو 3 ملايين مسافر عبر أكثر من 44 ألف

رحلة داخلية ودولية، ما يجعل أي خفض في الرحلات مؤثراً بشكل مباشر على قطاع السياحة والسفر الذي يسهم بأكثر من 2.1 تريليون دولار سنوياً في الاقتصاد الأميركي. ويرى محللون أن هذا الإجراء قد ينعكس على شركات الطيران والفنادق وسلاسل الترفيه والسياحة، خاصة مع تزايد احتمالات تأجيل الرحلات الدولية وارتفاع تكاليف التشغيل خلال موسم السفر الشتوي. وقال وزير النقل إن الإغلاق الحكومي المستمر “أثر بشدة على المراقبين الذين يعمل كثير منهم

دون أجر منذ أسابيع”، لافتاً إلى أن غياب بعضهم عن العمل بحثاً عن دخل بديل “كان من بين أسباب تسريع اتخاذ القرار بخفض عدد الرحلات”. ومع استمرار الأزمة السياسية في واشنطن وعدم التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق، يتخوف المراقبون من أن تمتد القيود على الرحلات لفترة أطول، ما قد ينعكس سلباً على حركة السياحة الدولية إلى الولايات المتحدة، ويؤثر في سمعة أكبر سوق طيران في العالم من حيث الكفاءة والانضباط التشغيلي.