السياحة المصرية تسجل أقوى أداء اقتصادي خلال عشر سنوات

القاهرة – مصر
واصلت مصر ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما ارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% خلال العام المالي 2024/2025، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع منذ أكثر من عقد، وفق بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. ويعكس هذا الأداء التحول المتسارع الذي يشهده الاقتصاد السياحي المصري بالتزامن مع التعافي العالمي لحركة السفر الدولية وزيادة الطلب على الوجهات الثقافية والشاطئية في المنطقة.

وفي ظل المنافسة الإقليمية المتنامية، نجحت السياحة المصرية في تحقيق قفزة لافتة على مستوى أعداد الزوار والعائدات، حيث تجاوزت الإيرادات السياحية 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، لتسجل أعلى عائد تاريخي للقطاع بنمو بلغ 56.1%. كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى نحو 19 مليون زائر خلال عام 2025، مدعومًا بتوسع الرحلات الجوية الدولية وزيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والخليجية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالسياحة الثقافية وسياحة المنتجعات الساحلية على البحر الأحمر والمتوسط.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة بنسبة نمو بلغت 16.4%، وهو ما يعكس تحسن متوسط مدة الإقامة والإنفاق السياحي، بالتزامن مع تطوير البنية الفندقية وتحديث الخدمات الرقمية المرتبطة بالحجوزات والتنقلات. كما ساهمت الحملات الترويجية الدولية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية في تعزيز حضور المقصد المصري ضمن الأسواق العالمية، خاصة مع التركيز على السياحة الفاخرة والسياحة البيئية وسياحة اليخوت.

ومن جهة أخرى، تتوقع مؤسسة Fitch Solutions أن يواصل القطاع نموه خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع عدد الزوار إلى أكثر من 18.5 مليون سائح في 2026، بينما يُنتظر أن تتجاوز الإيرادات السياحية 19 مليار دولار بحلول 2029. وتستند هذه التوقعات إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها الافتتاح الكامل لـ المتحف المصري الكبير، الذي يُتوقع أن يستقبل نحو 5 ملايين زائر سنويًا، إلى جانب تطوير منطقة أهرامات الجيزة ومشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر.

وفي موازاة ذلك، عززت مصر جاذبيتها الاستثمارية في القطاع السياحي مع تنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مشروعات الضيافة والترفيه. ووفق تقارير دولية متخصصة، سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى معدل نمو عالمي في الاستثمارات السياحية الجديدة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، بينما استفادت مصر من هذا الزخم عبر إطلاق وجهات عمرانية وسياحية جديدة مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة، إضافة إلى خطط التوسع في المنتجعات الذكية والبنية التحتية المستدامة.

كما عززت الاكتشافات الأثرية الحديثة من تنافسية المقصد المصري عالميًا، بعدما ارتفع عدد الاكتشافات المسجلة إلى 115 اكتشافًا خلال عام 2023، ما ساهم في تنشيط الطلب على السياحة الثقافية والأثرية. وترافق ذلك مع تحسن مؤشرات جودة الخدمات الفندقية، حيث سجلت مستويات رضا مرتفعة بين الزوار الدوليين، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برامج التحول الرقمي وتسهيل إجراءات التأشيرات وتطوير المطارات والموانئ السياحية.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت يشهد فيه قطاع السياحة العالمي انتعاشًا متسارعًا، بعدما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن عدد السائحين الدوليين حول العالم تجاوز 690 مليون سائح خلال النصف الأول من 2025، ما يعزز فرص الوجهات ذات المقومات التاريخية والطبيعية المتنوعة. وبفضل موقعها الجغرافي وتنوع منتجاتها السياحية واستمرار الاستثمارات الحكومية والخاصة، تبدو مصر مرشحة للحفاظ على موقعها كأحد أبرز مراكز السياحة الدولية خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجالات السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والاستثمار الفندقي.