الاتحاد الأوروبي يسجل 452 مليون ليلة سياحية في الربع الأول من العام

في أعقاب الركود الذي نجم عن أزمة جائحة (كوفيد-19) تعافت صناعة السياحة في أنحاء أوروبا على مدار عامي 2023 و2024، واقتربت من مستويات ما قبل الوباء، بل تجاوزتها في عدد من الدول.

وخلال الربع الأول من عام 2024، بلغ عدد الليالي السياحية (ليالي المبيت الفعلية التي يقضيها السائح) في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 452.6 مليون ليلة، بزيادة حوالي 7%، مقارنة بالربع المقابل من عام 2023، بحسب بيانات أصدرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي.

ووصلت نسبة السائحين الأجانب (السياحة الوافدة) إلى حوالي 45% من إجمالي الليالي السياحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ولكن باختلاف بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث حظيت مالطا بالحصة الأكبر، 91%، مقابل 87% في قبرص، و82% في لوكسمبورج، و78% في النمسا.

وجاءت ألمانيا ورومانيا وبولندا – وجميعها دول كبيرة من الناحية الجغرافية- على الطرف الآخر من الترتيب، بنحو 20% من الليالي السياحية.

وبعدما تعرضت إسبانيا واليونان والبرتغال، للسخرية من الدول الأعضاء في تحالف «كلوب ميد» خلال أزمة الديون الأوروبية قبل 15 عامًا، تجاوزت الدول الثلاث الآن نظيراتها في شمال القارة بفضل انتعاش صناعة السياحة.

يشار إلى أن تحالف «كلوب ميد» يضم تسع دول أوروبية على البحر المتوسط، أو أعضاء في الاتحاد الأوروبي بجنوب القارة، وهي كرواتيا، و قبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا وإسبانيا.

وتحملت الدول الثلاث إجراءات تقشف قاسية فرضها الشركاء في الاتحاد الأوروبي، الذين سارعوا بإلقاء اللوم على التراخي المالي والافتقار إلى القدرة التنافسية فيما يتعلق بالمتاعب الاقتصادية في هذه الدول.

ويقول زولت دارفاس، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة بروجيل البحثية، ومقرها بروكسل: «تغير الوضع» منذ انتهاء جائحة (كوفيد-19) مُضيفًا: اليوم، تنمو هذه الدول على نحو أسرع من المعدل المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

كما سجل قطاع السياحة في سلوفينيا أرقامًا قياسية العام الماضي، رغم الفيضانات المُدمرة التي ضربت البلاد في أوائل ‌‏أغسطس.

ازدهار السياحة أمر مُهم ومفيد للاقتصاد، ولكن الازدحام يسبب استياءً متزايدًا بين السكان في المقاصد الشهيرة بأنحاء القارة.

وتفاقم المواقع الإلكترونية، مثل «أير بي إن بي» لحجز أماكن الإقامة، من المُشكلة عبر إيجارات غير قانونية، والضغط على سوق الإسكان، وفقًا لأعضاء في البرلمان الأوروبي.

وفي المقاصد السياحية الإيطالية، مثل البندقية وروما وأجزاء من توسكانا، يطالب السكان بالتحكم في تدفق الزائرين. وقد بدأت البندقية مؤخرًا فرض رسوم على دخول الرحلات اليومية.

وفي بالما بجزيرة مايوركا الإسبانية، طرح عمدة المدينة خايمي مارتينيز خططًا تهدف إلى السيطرة على تدفق السياحة الجماعية على منطقة وسط المدينة.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى اقتراح أكثر شمولًا، يقضي بحظر إنشاء أي مساحات إضافية من أجل الإيجار للسائحين. كما اقترح العمدة مارتينيز وضع لوائح للحد من تأجير العقارات للأجانب.