إنفاق الزوار في الكويت يلامس 650 مليون دينار خلال 2025

الكويت – العاصمة
واصل قطاع السياحة في الكويت تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي خلال عام 2025، مع وصول إنفاق الزوار والسياح إلى نحو 649.9 مليون دينار كويتي، في مؤشر يعكس تنامي دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالضيافة والتجزئة والنقل والخدمات.

ويُنظر إلى هذا الإنفاق باعتباره أحد مصادر التدفقات المالية الخارجية التي تسهم في تنشيط الأسواق المحلية، حيث ينعكس أثره المباشر على الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق وشركات النقل والخدمات الترفيهية، إضافة إلى دوره في دعم فرص العمل والاستثمارات المرتبطة بالقطاع السياحي.

وفي سياق متصل، تشير تقديرات صادرة عن إلى استمرار نمو العوائد السياحية، مدفوعة بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية الكويت كوجهة للأعمال والترفيه والفعاليات. وتوقعت الهيئة ارتفاع الإيرادات السياحية إلى نحو 1.13 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بمستويات سجلت نحو 522 مليون دولار في عام 2021.

ويبرز قطاع المطاعم والخدمات الغذائية كأحد أكبر المستفيدين من زيادة أعداد الزوار، حيث أصبح جزءاً أساسياً من تجربة السفر إلى الكويت. وقد سجل سوق الخدمات الغذائية إيرادات بلغت نحو 3.25 مليار دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.88 مليار دولار بحلول عام 2029، مدعوماً بتنوع الخيارات المتاحة وتزايد الاهتمام بالسياحة المرتبطة بالمطاعم وتجارب الطعام.

كما ساهمت التسهيلات التي أطلقتها الكويت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز حركة السفر، بما في ذلك تطوير أنظمة التأشيرات الإلكترونية وتوسيع فئات المستفيدين من تسهيلات الدخول، خصوصاً للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الحملات الترويجية المشتركة مع شركات الطيران والفنادق.

وتعكس حركة السفر عبر هذا الزخم، إذ استقبل المطار خلال عام 2025 نحو 14.93 مليون مسافر بين قادمين ومغادرين، فيما سجل شهر أغسطس أعلى حركة تشغيلية بأكثر من 926 ألف مسافر، ما يؤكد تنامي الطلب على السفر من وإلى الكويت.

وتواصل الجهات الحكومية والقطاع الخاص العمل على تطوير الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الترفيهية على مدار العام، بهدف رفع جاذبية الوجهة الكويتية وزيادة متوسط إنفاق الزوار، خاصة من الأسواق الخليجية والعربية التي تمثل الشريحة الأكبر من الحركة السياحية الوافدة.

ويرى خبراء أن استمرار الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتوسيع خيارات الترفيه والضيافة يمكن أن يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، ويمنح الكويت فرصة أكبر للاستفادة من النمو المتواصل في حركة السياحة الإقليمية.