أعلى العائدات السياحية في الخليج العربي لعام 2026

جريدة الرحلة
واصل قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو قوي خلال عام 2025، مؤكداً دوره المحوري في دعم خطط التنويع الاقتصادي، رغم استمرار بعض التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وأسهمت الفعاليات الدولية الكبرى، وتسهيلات التأشيرات، والتوسع في مشاريع البنية التحتية السياحية، في رفع جاذبية المنطقة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصادات الخليجية.

وبحسب تقديرات مستندة إلى بيانات المركز الإحصائي الخليجي ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة وتقارير المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، فقد تراوح إجمالي إيرادات السياحة في دول الخليج، بما يشمل السياحة المحلية والدولية، بين 247 و260 مليار دولار خلال عام 2025، فيما حافظت الإيرادات الدولية للسياحة على مستويات تجاوزت 120 إلى 130 مليار دولار، مع تسجيل أكثر من 75 إلى 80 مليون زائر دولي، وسط نمو ملحوظ في أسواق السعودية والإمارات.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة أعلى الإيرادات السياحية الخليجية خلال 2025، إذ تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 228 مليار درهم وفق توقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة، بينما ساهم القطاع السياحي بنحو 257.3 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يمثل نحو 13% من الاقتصاد الوطني. كما سجلت الدولة أكثر من 32 مليون نزيل فندقي بنمو بلغ 5.1%، في وقت ارتفعت فيه إيرادات الفنادق إلى 49.2 مليار درهم بنسبة نمو وصلت إلى 9.7%.

وفي دبي، استقبلت الإمارة نحو 19.59 مليون زائر دولي ليلي خلال العام، ما عزز مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية، بينما سجلت أبوظبي أكثر من 26.6 مليون زائر، مع تحقيق إيرادات فندقية بلغت 9.1 مليار درهم، مدفوعة بتوسع الفعاليات الدولية والسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية خليجياً من حيث الإيرادات السياحية الدولية، بعدما سجلت نحو 159.86 مليار ريال، ما يعادل 42.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 4% مقارنة بعام 2024. كما تجاوز عدد السياح المحليين والدوليين في المملكة 122 مليون سائح خلال العام، بنمو قدره 5%، في وقت تصدرت فيه المملكة دول العالم في نمو إيرادات السياحة الدولية خلال الربع الأول من العام، مدعومة بالمشروعات الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030، وتوسع الاستثمارات في الوجهات الجديدة والبنية التحتية الفندقية والمطارات.

كما تجاوزت مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد السعودي نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الزخم في مشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر والعلا، إلى جانب التوسع في الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية التي ساهمت في جذب شرائح جديدة من الزوار الدوليين.

أما قطر، فقد سجلت نحو 5.1 مليون زائر دولي خلال 2025، بزيادة بلغت 3.7% مقارنة بالعام السابق، مع نمو ملحوظ في عدد ليالي الغرف الفندقية بنسبة 8.6%، فيما بلغت معدلات الإشغال الفندقي نحو 71%. وواصلت الدوحة التركيز على السياحة الرياضية والثقافية وسياحة المؤتمرات والمعارض، للحفاظ على الزخم الذي تحقق بعد استضافة كأس العالم.

وفي البحرين، بلغ عدد الزوار نحو 9.7 مليون زائر، شكل السعوديون منهم ما يقارب 68%، وهو ما يعكس استمرار قوة السياحة البينية الخليجية، خاصة عبر جسر الملك فهد، بينما واصلت سلطنة عمان تسجيل نمو مطرد في القطاع السياحي عبر تعزيز السياحة البيئية والجبلية والثقافية، إلى جانب التوسع في المشروعات الفندقية والمنتجعات الطبيعية.

كما سجلت الكويت نمواً قوياً في القطاع السياحي خلال 2025، مدعوماً بالفعاليات الإقليمية والشراكات الاقتصادية والسياحية، إضافة إلى تطوير قطاع الضيافة وتحسين الخدمات المرتبطة بالسياحة الداخلية وسياحة الأعمال.

وتشير التوقعات الخاصة بعام 2026 إلى استمرار نمو القطاع السياحي الخليجي بنسبة تتراوح بين 3 و5%، إلا أن التقارير الدولية تحذر في الوقت ذاته من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى خسائر تتراوح بين 13 و32 مليار دولار في الإيرادات السياحية الإقليمية.

ورغم تلك التحديات، تبدو التوقعات طويلة المدى إيجابية، إذ تشير تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي قد تصل إلى نحو 371 مليار دولار بحلول عام 2034، بما يمثل نحو 13.3% من اقتصاد المنطقة، مدفوعة باستمرار الاستثمارات الضخمة والسياحة البينية الخليجية وتطوير التجارب السياحية عالية الجودة.