أبوظبي تؤكد استقرار القطاع السياحي والفندقي واستمرارية التشغيل بكامل طاقتها

أبوظبي – الإمارات في رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والشركاء الدوليين، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي استمرار جميع الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية والمواقع الثقافية والمتاحف في مختلف أنحاء الإمارة في عملها على النحو المعتاد، وذلك في بيان رسمي يعكس متانة البنية التحتية السياحية والعقارية وجاهزية القطاع لاستقبال الزوار وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة والمرونة.

وأوضحت الدائرة في بيانها أنها تواصل التنسيق المستمر مع جميع الجهات الحكومية المختصة لضمان تقديم الدعم اللازم للزوار الموجودين حالياً في الإمارة إلى جانب الشركاء والموظفين وجميع أفراد المجتمع المحلي، مما يعكس نهج أبوظبي القائم على التكامل المؤسسي واستمرارية الأعمال في جميع الظروف ويعزز ثقة المستثمرين في القطاعين السياحي والعقاري كركيزتين أساسيتين لاستدامة التنمية في الإمارة.

ويأتي هذا الإعلان ليعيد التأكيد على المكانة الراسخة التي تحتلها أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجالي السياحة والاستثمار العقاري الفندقي، حيث تواصل الإمارة تعزيز بنيتها التحتية السياحية عبر مشروعات كبرى تجمع بين الأصالة الثقافية والحداثة المعمارية، مع شبكة فنادق عالمية تضم علامات تجارية مرموقة تقدم أعلى مستويات الخدمة والضيافة لشريحة واسعة من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتتميز أبوظبي بمنظومة سياحية متكاملة تشمل مقومات جذب متنوعة تبدأ من معالمها الثقافية العريقة كجامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن مروراً بمنتجعاتها الفندقية الفاخرة على شواطئ الخليج العربي وصولاً إلى مدنها الترفيهية العالمية مثل جزيرة ياس بما تضمه من حلبة مرسى ياس وعالم فيراري ووارنر براذرز، إضافة إلى المشروعات العقارية الضخمة في جزيرة السعديات وجزيرة الريم ومنطقة الخليج التجاري التي تجذب كبرى الشركات الاستثمارية العالمية.

ويشكل القطاع الفندقي في أبوظبي أحد المحركات الرئيسية للاستثمار العقاري حيث تشهد الإمارة طلباً متزايداً على الفنادق والشقق الفندقية والوحدات السكنية المخدومة، خاصة مع استمرار تدفق السياح من الأسواق الأوروبية والآسيوية والعربية إلى جانب السياحة الداخلية، كما تسهم الفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها الإمارة على مدار العام في تعزيز نسب الإشغال الفندقي وزيادة العوائد الاستثمارية للمطورين والمستثمرين في القطاع.

وتدعم حكومة أبوظبي هذا التوجه عبر استراتيجيات طموحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، مع توفير بيئة استثمارية محفزة قائمة على الشفافية وسهولة الإجراءات والحوافز التنافسية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار التطوير العمراني المتوازن الذي يراعي معايير الاستدامة ويواكب أعلى المواصفات العالمية.