دبي تطلق مشروع الترميز العقاري لتبني الأصول الافتراضية وتعزيز الاستثمار العقاري
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة التجريبية من “مشروع الترميز العقاري”بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال “ساندبوكس العقاري”.
ويعد المشروع جزءاً من “مبادرة ريس للابتكار العقاري”، ليجعل من أراضي دبي أول دائرة تسجيل عقاري في منطقة الشرق الأوسط تتبنى الترميز العقاري على سند الملكية.
وتتوقع أراضي دبي أن يشهد قطاع الترميز العقاري في الإمارة نمواً هائلاً ليصل إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، ما يمثل 7% من إجمالي تداولات السوق العقاري. و نظّمت الدائرة ورشة عمل بحضور نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تكنولوجيا ترميز الأصول العقارية، بهدف تعزيز فهم القطاع لهذه التقنية الحديثة.
وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام أراضي دبي، أن الترميز العقاري يعد أداة ثورية تُحدث تغييرًا جذريًا في القطاع العقاري، حيث يتيح تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية تُسجل على تقنية البلوك تشين، مما يسهل عمليات البيع والشراء والاستثمار.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن “مبادرة ريس للابتكار العقاري”، التي تهدف إلى استقطاب شركات تكنولوجية متخصصة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في السوق العقاري، إضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين. ويهدف المشروع إلى جذب الشركات العالمية في تكنولوجيا العقارات، وتنويع فرص التملك العقاري عبر السماح لعدة أشخاص بشراء عقار واحد من خلال ملكية الرموز العقارية، مما يسهل دخول المستثمرين إلى السوق العقارية برؤوس أموال أقل، ويفتح آفاقاً جديدة في قطاع الأصول الافتراضية.
كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار في الأصول الرقمية، وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للإمارة.
ويمثل الترميز العقاري تحولًا نوعيًا، حيث يتيح تملك أجزاء من العقارات دون الحاجة لشرائها بالكامل، ما يجعله مختلفاً عن التمويل الجماعي التقليدي.
وبفضل هذه المبادرة، تواصل أراضي دبي التزامها بتحقيق مستهدفات “أجندة دبي الاقتصادية D33”، التي تضع الحلول الرقمية والابتكار التكنولوجي في صدارة أولوياتها، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي المستدام.
