تنظيمات ذكية لـ “الضيافة الخاصة” في السعودية.. جودة، أمان، واستدامة

الرياض – السعودية
كشفت وزارة السياحة السعودية عن مشروع تحديث لائحة “مرافق الضيافة السياحية الخاصة” لتنظيم الإيواء اليومي والتأجير قصير الأجل (بحد أقصى 29 يوماً متتالياً). وتستهدف هذه الخطوة رفع جودة الخدمات، وتعزيز بيئة الاستثمار السياحي تماشياً مع رؤية السعودية 2030، مُحددةً مهلة لإبداء الآراء من 10 إلى 25 يونيو 2026.

شروط صارمة للتراخيص ومعايير معززة للجودة

يقتصر الحصول على الترخيص المسبق على المواطنين، وملاك العقارات غير السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، مع اشتراط موافقة وزارة البلديات والإسكان وجمعية الملاك. وضماناً للاستدامة، حددت اللائحة حداً أقصى بثلاثة تراخيص للمستثمر في العقار الواحد، مع إلزام من يملك أكثر من 4 وحدات بتقديم عقد صيانة ونظافة ساري المفعول.

حزمة أمنية مشددة وشفافية مالية مطلقة

فرضت اللائحة ربطاً إلكترونياً إلزامياً مع منصة “شموس” الأمنية، وتركيب كاميرات مراقبة معتمدة من الأمن العام، وتوفير أدوات السلامة. وفي الجانب المالي، حظرت الوزارة التعاملات النقدية المباشرة؛ حيث يتعين إجراء الحجوزات والمدفوعات حصراً عبر منصات السفر المعتمدة، مع التحقق من هوية السائح وحماية خصوصية بياناته ومنع إخراجه إلا عبر الجهات المختصة.

تكامل هيكلي يواكب مسيرة التوطين الكبرى

تتكامل هذه اللائحة مع جهود المملكة في تطوير القطاع؛ إذ تزامنت مع بدء المرحلة الأولى لسعودة 28 مهنة سياحية بنسب تصل إلى 100% لمهن الاستقبال. كما تأتي بعد تحذيرات حازمة وفرض غرامات تصل إلى مليون ريال على المنشآت غير المرخصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان الامتثال الكامل.

تجربة آمنة بانتظار السائح العربي في قلب المملكة

تمنح هذه التعديلات الجوهرية السائح العربي والخليجي مستويات غير مسبوقة من الموثوقية والراحة؛ فالفصل التشريعي بين الإيجار السكني والضيافة يضمن للعائلات العربية العثور على مرافق ضيافة مجهزة بأعلى معايير السلامة والنظافة العالمية. كما أن أتمتة الدفع وحماية خصوصية البيانات توفر تجربة سفر رقمية سلسة وخالية من المفاجآت، مما يجعل من الإقامة الخاصة خياراً مثالياً يجمع بين دفء الضيافة المحلية الموثوقة وأمان التعاملات النظامية.