بشراكة إندونيسية.. “مدينة المعرفة الاقتصادية” تطلق علامة فندقية سعودية جديدة من المدينة المنورة

المدينة المنورة – السعودية في خطوة تعزز مكانة المدينة المنورة كوجهة عالمية للسياحة الدينية والاقتصادية، أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، عن خططها لإنشاء مشروع فندقي ضخم يضم 2,500 غرفة فندقية ضمن نطاق مخططها الرئيسي الذي يمتد على مساحة 6.8 مليون متر مربع. وقالت الشركة في بيان صحفي إن المشروع سيتم تطويره من خلال مشروع مشترك مع مجموعة الضيافة الإندونيسية الخاصة Archipelago International، إحدى أكبر شركات التشغيل الفندقي في جنوب شرق آسيا. وسيكون المشروع، بحسب

البيان، منصة إطلاق لعلامة تجارية فندقية سعودية جديدة، تمثل إضافة نوعية إلى سوق الضيافة في المملكة، دون الكشف عن التفاصيل المالية أو الجدول الزمني لتنفيذ المشروع أو تشغيله. وأوضح بيان «مدينة المعرفة الاقتصادية» أن الاتفاقية تشمل أيضًا تأسيس شركة لإدارة وتشغيل أصول الضيافة بكافة المشاريع السياحية والفندقية ضمن الوجهات التطويرية التابعة للشركة في المدينة المنورة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في تطوير منظومة السياحة الدينية والخدمات الفندقية المتكاملة. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع الضيافة في المدينة المنورة

نموًا متسارعًا مع زيادة الطاقة الاستيعابية للزوار من داخل المملكة وخارجها، تزامنًا مع مشاريع التوسعة في المسجد النبوي وتطوير المناطق المحيطة، إضافة إلى توقّعات بوصول عدد الزوار إلى مستويات تاريخية في السنوات المقبلة. وتسعى «مدينة المعرفة الاقتصادية» من خلال هذا المشروع، إلى تقديم نموذج جديد في إدارة وتشغيل الفنادق في المدينة المنورة يعتمد على شراكات دولية ونقل الخبرات التشغيلية مع الحفاظ على الهوية السعودية للقطاع من خلال العلامة التجارية الجديدة. ويُتوقع أن يساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة إلى منطقة المدينة المنورة، وتعزيز

البنية التحتية للضيافة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الفنادق والخدمات اللوجستية والسياحية، إلى جانب تطوير منظومة الإقامة للزوار والحجاج والمعتمرين. ومن المنتظر أن تقدم الشركة خلال الفترة المقبلة تفاصيل موسعة حول خطط التطوير، والمراحل التنفيذية، واستراتيجيتها لتوسيع محفظة الضيافة داخل المدينة، ضمن رؤيتها للتحول إلى وجهة حضرية عالمية تجمع بين الخدمات الفندقية، والسكن، والتجارة، والترفيه، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.