انطلاق النسخة الأولى من “منتدى الأعمال الإماراتي التركي” في أبوظبي-الإمارات
أفتتح المستشار احمد بن سويدين نيابةً عن الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ملتقى الأعمال الإماراتي التركي في نسخته الأولى، الذي ركز على فتح أفاق جديدة وخلق فرص استثمارية وشراكات بين البلدين، لمواكبة التحولات في ست قطاعات حيوية، بمشاركة أكثر من 800 مستثمر من البلدين.
وشهد الملتقى الشيخ محمد بن سرور الشرقي، والشيخ علي بن عبد الله المعلا، والشيخ عمار القاسمي، والشيخة وفاء المعلا، والشيخة عائشة المعلا، بحضور كل من المستشار الدكتور أحمد بن سودين رئيس المنظمة العربية للاستثمار والتطوير العقاري، وهمام ميري الرئيس التنفيذي للملتقى، وعلي عبد الله النعيمي مدير عام الملتقى.
وحضر الملتقى من الجانب التركي القنصل العام التركي في دبي أونور شايلان، ورحيم البيرق مستشار مكتب الاستثمار لرئاسة الجمهورية التركية، وكانات كوتلوك رئيس مجلس الأعمال التركي في دبي السيد، وكل من رامي سواس وهبة سواس من مجموعة شركات باميلا هولدينغ في الإمارات وتركيا.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان في “كلمة متلفزة” أمام الملتقى، أهمية الشراكات الاقتصادية بين الدول، إذ تعد عاملًا أساسيًا في تعزيز النمو والتنمية، ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية ملتقى الأعمال الإماراتي التركي الأول، الذي يضع اتجاهات جديدة، لتعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة.
وأضاف:” أولت الدولتان اهتمامًا كبيرًا بمجالات متعددة، خاصة في مجالات البنية التحتية والتجارة والاستدامة والتكنولوجيا والمالية والأمن الغذائي، التي تعد مجالات حيوية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقال إن الملتقى الإماراتي التركي يُعَدُّ فرصة استثنائية لبناء جسور الشراكة وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين الوطنيين ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز من الاستقرار والازدهار في المنطقة.
800 مستثمر
وفي كلمته خلال الملتقى، عبر الرئيس التنفيذي للملتقى همام ميري، عن سعادته باستضافة الملتقى لأكثر من 800 مستثمر، إذ جمع بين الإمارات وتركيا لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية التي تضم مجالات البنية التحتية والتجارة والاستدامة والتكنولوجيا والمالية والأمن الغذائي.
وأفاد بأن الملتقى يمثل فرصة كبيرة لتوثيق العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقتين، ودفع عجلة التنمية المشتركة نحو آفاق أوسع، موضحا أن تنمية الاستثمارات في القطاعات الحيوية الستة، تعتبر محوراً استراتيجياً في مساعينا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إذ يشكل هذا التعاون منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات، وتطوير مشروعات مشتركة تساهم في تحقيق أهداف البلدين المشتركة.
وقال: “إيماناً منا بأهمية هذه القطاعات، نؤكد على التزامنا بتوفير البيئة الملائمة والمحفزة للمستثمرين، من خلال سياسات تدعم الابتكار والتنمية المستدامة، وتسهيلات تعزز من القدرة التنافسية، وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الحضور، وأتمنى أن يكون الملتقى بداية لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين بلدينا.
