انطلاقًا لمرحلة جديدة.. “السياحة المصرية” تشدد ترخيص الوحدات الفندقية لضمان استقرار الاستثمار

القاهرة، مصر أصدرت وزارة السياحة والآثار برئاسة شريف فتحي قرارًا وزاريًا جديدًا يضع معايير صارمة لترخيص الوحدات الفندقية في مصر، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي ورفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين والمستثمرين على حد سواء، ويعرف القرار الوحدات الفندقية بأنها المباني المستقلة التي تضم ثماني وحدات سكنية على الأقل سواء كانت شققًا أو استوديوهات مجهزة لاستقبال السياح المصريين والأجانب. ويشدد القرار على أن المبنى

بالكامل يجب أن يلتزم بالنمط المحدد للوحدات الفندقية، وأنه لا يجوز للمرخص له تحويل أو تغيير الغرض من استخدام هذه الوحدات طوال فترة الترخيص، ما يضمن استقرار الاستثمار وحماية حقوق النزلاء. كما يشترط القرار أن تقع الوحدات الفندقية في مناطق سياحية لائقة أو ضمن تجمعات سكنية تتيح توفير الخدمات الأساسية ومعايير السلامة

اللازمة، ما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة ومريحة ويحفز المستثمرين على تطوير مشاريع نوعية تلبي المعايير الدولية في الضيافة والسياحة، مؤكدًا على أن هذا التنظيم الجديد يمثل خطوة أساسية نحو تطوير السوق الفندقي بما يواكب النمو المتسارع للقطاع السياحي ويضمن مستوى متميز من الخدمات للزائرين من الداخل والخارج.