المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية متحدثتا الى “الرحلة”:بسمة الميمان: منطقة الشرق الأوسط تطور مشروعات فندقية وسكنية بقيمة 1.9 تريليون دولار تشكل السعودية والامارات ومصر نسبة 90% منها
عناوين فرعية:
- تخطط منطقة الشرق الأوسط لجذب 160 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030
- ستستمر الأسواق المصدرة القوية في الشرق الأوسط في تغذية تدفقات السياحة والإنفاق في جميع أنحاء العالم
- تبنت دول الخليج حزمة من السياسات بهدف إرساء أسس خلاقة لتنمية القطاع السياحي
– السفر الشخصي والترفيه الغرض الأساسي للمسافرين إلى دول الخليج بحصة 75% من إجمالي المسافرين
مدريد – محمود الجشي
استكمالا للحوار الذي أجرته “الرحلة” مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية الاستاذة بسمة الميمان، ننقل لكم الجزء الثاني من المقابلة المكونة من 5 أقسام، والتي جاء نصها على الشكل التالي:
• ماهي أبرز الارقام والاحصائيات المعتمدة على قيمة المصروفات والمداخيل السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، وهل هناك توقعات لمقدار المشاريع السياحة المراد العمل بها بالقطاع خلال الخمس سنوات القادمة؟
وفقاً لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في عام 2023، ارتفعت الإيرادات السياحية في إقليم الشرق الأوسط لتبلغ نسبة زيادة قدرها 33% عن مستويات 2019 (ما قبل الجائحة).
ويتم دعم نمو السياحة من خلال العديد من القنوات المختلفة ومن ضمنها المشاريع العملاقة التي تساهم في التنوع الاقتصادي، والتي انتشرت بشكل كبير خاصةً في المملكة العربية السعودية لتوفر العديد من الفرص الاستثمارية وتخلق المزيد من الوظائف في الاقتصاد، ومنها: «مشروع البحر الأحمر» الذي يقدم تجارب حصرية وفريدة من نوعها للسياح من مختلف دول العالم، ويتم حالياً تطوير 22 جزيرة فيه من أصل 90 جزيرة. وتتضمن هذه المشاريع العملاقة إنشاء منتجعات فاخرة ومدن جديدة مستدامة وموانئ ومرافق تقدم واجهات بحرية وأنشطة ترفيهية ومائية.
كما تشهد منطقة الشرق الأوسط تطوير مشروعات فندقية وسكنية بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 تريليون دولار، حيث تمثل السعودية والإمارات ومصر 90% من هذه الاستثمارات بقيمة تبلغ 1.7 تريليون دولار، وهو ما يتماشى وخطط المنطقة لجذب 160 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030.
وبالطبع فإن تدابير تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات سياحية جديدة، والاستثمارات في المشاريع الجديدة المتعلقة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبيرة مثل كأس العالم، تساهم في دعم هذا الأداء الرائع بالمنطقة.
المحور الثاني: منطقة الخليج العربي
- بات الخليج العربي يعتبر واحد من أهم المناطق السياحية في منطقة الشرق الأوسط والعالم الى حد ما.. هل بالإمكان ان يسحب الخليج ريادة السياحة من دول عريقة مثل مصر او الاردن او حتى المغرب في المستقبل؟
أشرت سابقاً الى الأداء الرائع لإقليم الشرق الأوسط بين أقاليم العالم المختلفة، ومن أهم العوامل التي دعمت هذا الأداء الريادي ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي من تسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية والمزمع تطبيقها قريبا بهدف أن تكون تأشيرة سياحية موحدة على غرار تأشيرة شنغن في أوروبا، وتطوير وجهات جديدة، والاستثمارات في المشاريع الجديدة ذات الصلة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبرى. كما ازداد التنوع في مجموعات الزوار النمطية للإقليم، من فئات التجار والحجاج بشكل عام، لتشمل الآن السياح الوافدين للترفيه والاستجمام، والعلاج الطبي، والأعمال والفعاليات. ولقد ساعدت الفعاليات الكبرى، بما في ذلك إكسبو دبي، والحج في المملكة العربية السعودية، ومؤتمر المناخCOP28 في الإمارات، في دفع الزوار إلى العودة إلى منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى.
كما يسعدنا كثيرا ما نشهده من دعم حكومة دول الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون، لصناعة السياحة، والفكر التطويري العامل على وضع الاستراتيجيات السياحية من أجل تحقيق النهوض بالقطاع السياحي وتنميته لفتح آفاق تنموية جديدة وخلق فرص عمل للشباب.
وعلى الرغم من أن الوضع السياسي الحالي يعد عاملا يجب مراعاته من حيث الاضطرابات المحتملة للسفر في الشرق الأوسط والآثار السلبية، إلا أننا وبكل تفاؤل وثقة في إقليمنا، نجد أن بيانات الربع الأول من عام 2024 تعكس ما حققته العديد من الوجهات بالإقليم من نمو أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
وحين نتطلع معا إلى الفرص المتاحة لإقليم الشرق الأوسط، فإن عام 2023 كان عام إعادة التفكير في السياحة. حيث حولت البلدان في جميع أنحاء العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط، رؤية منظمة الأمم المتحدة للسياحة لقطاع أكثر اخضرارا وذكاء وشمولية إلى عمل حقيقي، ويظهر أحدث مؤشر ثقة للسياحة الصادر عن الأمم المتحدة أن تدابير تسهيل التأشيرة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ تأشيرة سياحية موحدة على غرار تأشيرة شنغن من شأنها أن تعزز السفر إلى إقليم الشرق الأوسط وما حوله. وكما هو الحال في عام 2023، ستستمر الأسواق المصدرة القوية في الشرق الأوسط في تغذية تدفقات السياحة والإنفاق في جميع أنحاء العالم.
وأخيرا، فانه يسعدنا أن منطقة الشرق الأوسط تظل في الريادة وتقود عملية التعافي الأسرع بين أقاليم العالم وترتكز في هذا على دول الخليج العربي التي تشهد نهضة وتطور كبير ومتسارع في صناعة وحركة السياحة وأيضا على الدول الرائدة في السياحة مثل مصر والأردن والعديد من دول المنطقة التي تتميز بكونها مقاصد سياحية متميزة ورائدة، مما يدل على تنوع المنتجات السياحية بالإقليم وتفرد كل دولة بمنتجاتها السياحية التي تحقق المزيد من التكامل والشمولية بين الدول أكثر من التنافسية. - ماهي أبرز الايجابيات التي يتميز بها القطاع في منطقة الخليج العربي، وماهي مميزات كل دولة على حدا؟
إن التركيز على قطاع السياحة والاهتمام به في دول منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي، يؤكد على ما توليه الحكومات في دولنا من اهتمام في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني خاصة في الدول التي تعتمد اقتصاداتها بالدرجة الأولى على النفط في ظل ما قد يتعرض له من انخفاض في الأسعار، وعلى أهمية صناعة السياحة التي أصبحت واحدة من أكبر مجالات التنمية والتجارة الدولية الى جانب دورها الكبير في التوسع العمراني وخلق مناطق جذب سياحية واستقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بهذه الصناعة الى جانب انها اصبحت من اهم القطاعات توفيرا لفرص العمل للشباب.
وقد تبنت دول الخليج حزمة من السياسات في الفترة الماضية بهدف إرساء أسس خلاقة لتنمية القطاع السياحي، وشمل ذلك التوسع في تنظيم الأحداث الكبرى، وتنمية المشاريع السياحية، إلى جانب تقديم تسهيلات السفر للسياح، ومن شأن تلك الحزمة أن تدعم آفاق السياحة في منطقة الخليج.
ويعتبر السفر الشخصي والترفيه الغرض الأساسي للمسافرين إلى دول الخليج بحصة تصل إلى حوالي 75% من إجمالي المسافرين سنوياً، بينما تستحوذ الأعمال والمؤتمرات على النسبة المتبقية. وبصفة عامة، تشير الإحصائيات السابقة إلى ارتفاع معدلات مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، ونمو القطاع مدعوماً بسياسات قوية لتطويره خلال السنوات الماضية.
لذلك يتطلب تنويع الأسواق السياحية الوافدة إلى الخليج طرح حملات تسويقية وبرامج سياحية لجذب أسواق جديدة، خاصةً من الدول التي تحقق معدلات نمو مرتفعة للسياحة الخارجية. وبالتوازي مع ذلك، سيوفر التوسع في برامج سياحة الأعمال، بجانب السياحة الترفيهية والرياضية والتسوق، فرصاً قوية لجذب فئات جديدة من السياح، بالإضافة إلى أهمية تشجيع السياحة الموسمية باعتبار الخليج وجهة مميزة في الشتاء.
وثمة مجموعة من السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومات الخليجية لتنمية القطاع السياحي فيها، وأبرزها ما يلي:
1- مواصلة دعم بنية الطيران: تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي شبكة طيران واسعة تربطها بالعالم، وتضم 13 شركة أبرزها طيران الاتحاد، والإماراتية، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والخطوط الجوية السعودية، وغيرها. وتعمل شركات الطيران الخليجية على الانضمام لتحالفات طيران دولية مثل “سكاي تيم”، و”وون ورلد”، وتوقيع اتفاقات شراكة بالرمز مع شركات الطيران الدولية، بغرض تعزيز نموها وتقديم خدمات أكبر للمسافرين، وتيسير عدد أكبر من الرحلات الدولية لمختلف الوجهات.
