الصين تقود قائمة الاقتصادات الكبرى الأقل اعتماداً على السياحة الدولية

رغم النمو المتواصل لقطاع السياحة العالمي وارتفاع مساهمته في اقتصادات العديد من الدول، تكشف البيانات الدولية عن تفاوت كبير في درجة اعتماد الاقتصادات الكبرى على إيرادات السياحة الوافدة، حيث تتصدر الصين قائمة الدول الكبرى الأقل اعتماداً على السياحة الدولية كمصدر مباشر للناتج المحلي الإجمالي.

ووفق تحليل استند إلى بيانات منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، لا تتجاوز مساهمة الإيرادات السياحية الدولية في الناتج المحلي الإجمالي الصيني نحو 0.3%، وهي من أدنى النسب المسجلة بين أكبر اقتصادات العالم. ويعكس هذا الرقم تنوع القاعدة الاقتصادية للصين التي تستند إلى قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والتصدير والبنية التحتية والخدمات، إلى جانب سوق استهلاكية محلية ضخمة.

ورغم هذا الاعتماد المحدود على السياحة الدولية، تواصل السياحة لعب دور مهم داخل الاقتصاد الصيني. فقد بلغت القيمة المضافة للأنشطة السياحية والصناعات المرتبطة بها نحو 4.35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، مدفوعة بالزخم الكبير للسياحة الداخلية التي سجلت أكثر من 5.6 مليار رحلة داخلية، ما يؤكد أن قوة القطاع السياحي في الصين ترتكز بشكل رئيسي على الطلب المحلي.

وتأتي روسيا والبرازيل في المرتبة التالية بنسبة تبلغ نحو 0.4% لكل منهما من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تسجل الولايات المتحدة 0.7% والهند 0.8% وألمانيا 0.9%. كما تبلغ مساهمة السياحة الدولية في الاقتصاد الياباني نحو 1.6%، بينما تصل إلى 2.4% في كل من فرنسا والمملكة المتحدة، ما يعكس قدرة الاقتصادات المتنوعة على تقليل تعرضها لتقلبات حركة السفر العالمية.

في المقابل، تعتمد بعض الوجهات السياحية العالمية بشكل أكبر على إنفاق الزوار الدوليين. وتبرز الإمارات العربية المتحدة ضمن أكثر الاقتصادات اعتماداً على القطاع السياحي، حيث تصل مساهمة السياحة الدولية إلى نحو 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بقطاعي الطيران والضيافة والبنية التحتية السياحية المتطورة. كما تسجل البرتغال نسبة 9.6%، وتايلاند 8.5%، وإسبانيا 6.2%، وهي دول تمثل السياحة فيها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتوظيف والاستثمار.

ويؤكد هذا التباين أن العلاقة بين حجم الاقتصاد وأهمية السياحة ليست بالضرورة علاقة مباشرة، إذ تمتلك الاقتصادات الكبرى مصادر دخل متنوعة تقلل اعتمادها على عوائد الزوار الأجانب، بينما تعتمد العديد من الوجهات السياحية المتخصصة على القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

ومع توقعات بوصول مساهمة قطاع السفر والسياحة العالمي إلى نحو 11.6 تريليون دولار خلال عام 2025، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين تنمية السياحة وتعزيز التنوع الاقتصادي. كما تقدم التجربة الصينية نموذجاً لاقتصاد قوي يستطيع الاستفادة من القطاع السياحي دون أن يصبح معتمداً عليه بشكل مفرط، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية.

وفي ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية وتقلبات الطلب العالمي، تواصل الدول البحث عن استراتيجيات تضمن استدامة النمو السياحي مع الحفاظ على تنوع مصادر الدخل، بما يحقق توازناً طويل الأمد بين التنمية الاقتصادية واستقرار القطاعات الإنتاجية المختلفة.