وزير الاستثمار يكشف عن خطط لرفع الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 وتوسيع قطاعات السياحة والصحة والصناعة
مصر تمهّد لانطلاقة اقتصادية جديدة عبر شراكات خليجية واستثمارات استراتيجية (رئيسي)
في رؤية طموحة تعكس حجم التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب عن ملامح خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية، عبر مزيج من الإصلاحات الاقتصادية، والمشروعات الكبرى، والشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الخطيب أن مصر تستعد لعقد مؤتمر اقتصادي موسع مع دول الخليج، ليكون منصة لبحث آفاق التعاون المشترك وفتح مسارات جديدة للاستثمارات، مشيراً إلى أن الشراكات الخليجية، وخاصة مع الإمارات والسعودية، تلعب دوراً محورياً في دعم قطاع الطاقة المتجددة، الذي تستهدف مصر رفع مساهمته في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030. واستند الوزير في هذا الطموح إلى ما وصفه بـ”الإمكانات الذهبية” التي توفرها الصحراء المصرية لإنتاج الطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع في مشاريع طاقة الرياح، مع تطوير البنية التحتية لتستوعب هذه القدرات.
ولم تقتصر الخطة على الطاقة وحدها، إذ أوضح الخطيب أن قطاع السياحة يمتلك فرصاً هائلة لمضاعفة أعداد الزوار، داعياً القطاع الخاص إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في المنتجعات والفنادق والمشروعات السياحية المتكاملة. كما أشار إلى ضرورة توسيع نطاق الخدمات الصحية لمواكبة النمو السكاني، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لإقامة مستشفيات ومراكز طبية حديثة، بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين.
وفي السياق الصناعي، لفت الوزير إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للشركات العالمية العاملة في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مستفيدة من توافر المهندسين والعمالة الماهرة بأسعار تنافسية، إضافة إلى شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وأميركا وإفريقيا والدول العربية، وهو ما يمنح المنتج المصري قدرة عالية على الوصول للأسواق العالمية.
وأشار الخطيب إلى أن صناديق الاستثمار السيادية الخليجية نشطة بالفعل في السوق المصرية، وأن الحكومة تعمل على تسهيل دخولها إلى مزيد من القطاعات عبر بيئة استثمارية واضحة وشفافة، مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة. واعتبر أن المشاريع العملاقة التي أُنجزت خلال السنوات الأخيرة، من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، جعلت من مصر مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي لهذه الجهود هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 5 و7%، ورفع مستوى معيشة المواطن، من خلال اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، يستفيد من موقع مصر الجغرافي ومواردها البشرية والطبيعية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع قوى اقتصادية إقليمية ودولية.
