الإمارات والهند تتفقان على استكشاف فرص جديدة للاستثمار بقطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة

التقى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في جمهورية الهند الصديقة، اليوم الجمعة ، وفي مقدمتهم بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، وشري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، وذلك لبحث أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وأكد ابن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند الصديقة أصبحت نموذجاً استثنائياً للتعاون الثنائي والشراكة المثمرة الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، والرخاء الاقتصادي، والازدهار المتواصل لشعبي البلدين، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

وناقش ابن طوق خلال لقائه بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة وتنويعها، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال إلى الفرص المتاحة، وتدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتقدم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد في هذا الصدد، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي مر عام على دخولها حيز التنفيذ، كانت بمثابة نقطة تحول مفصلية في علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أضفت مرونة كبيرة على حركة تدفق السلع والبضائع بينهما، وأسست لمرحلة جديدة من النمو المستدام لاقتصادهما، موضحاً أن دولة الإمارات تتطلع إلى خلق مسارات جديدة يمكن من خلالها تعزيز التدفقات الاستثمارية المشتركة في قطاعات أخرى جديدة ذات أولوية تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة البلدين على خريطة التجارة العالمية.

وأعرب عن تقدير ودعم دولة الإمارات للجهود التي تقوم بها الحكومة الهندية في تنظيم واستضافة أعمال وقمة مجموعة العشرين لعام 2023 التي تترأسها جمهورية الهند الصديقة، وتشارك بها الدولة بصفة ضيف.

وبحث ابن طوق، مع شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، إمكانية تحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاع السياحي، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تحفيز حركة السائحين بين البلدين وتعمل على زيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

وتعد السوق الهندية واحدة من أهم الأسواق العالمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كونها تحمل فرصاً واعدة للاستثمار والنمو، وتمتلك موقعاً مميزاً في القارة الآسيوية، وهو ما أهلها لأن تصبح الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات خلال عام 2022، مستحوذة على 8% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الثالث عالمياً للهند، والأول عربياً خلال عام 2022.

يذكر أن الهند هي أول دولة تعقد دولة الإمارات شراكة اقتصادية شاملة معها، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في فبراير عام 2022، وتأتي ضمن استراتيجية الدولة لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، في ضوء “مشاريع الخمسين”.

وقد صادف الأول من مايو عام 2023 ذكرى مرور عام على دخولها حيز التنفيذ، وتستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجموعة من القطاعات ومن بينها الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات، وتنمية الصادرات والأمن الغذائي، والزراعة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.