المغرب يسجل 3.1 مليار دولار سياحياً خلال الربع الأول من 2026

الرباط – المغرب
حققت عائدات السياحة في المغرب قفزة قياسية خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة 31 مليار درهم (حوالي 3.1 مليار دولار أميركي)، بنمو نسبته 24% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وفق بيانات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن .

وجاء هذا الأداء مدعوماً بتدفق 4.3 مليون سائح دولي إلى المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية قدرها 7%، حيث شهد شهر مارس وحده استقبال نحو 1.6 مليون زائر بارتفاع 18% على أساس سنوي، وهو ما وصفته الجهات الرسمية بـ “الدينامية الاستثنائية” للقطاع . وتجدر الإشارة إلى أن معدل نمو العائدات (24%) تجاوز بشكل ملحوظ معدل نمو أعداد الوافدين (7%)، مما يعكس ارتفاعاً في متوسط الإنفاق لكل سائح وتحولاً نحو سياحة أكثر قيمة مضافة .

ويأتي هذا الأداء ليؤكد نجاح خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي تشمل توسيع الربط الجوي بنسبة 30% وإضافة 45 ألف سرير فندقي جديد، ودعم حوالي 2000 مشروع سياحي وترفيهي . وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثاني للابتكار التكنولوجي والاستثمار السياحي بمراكش، عن استراتيجية طموحة لتحويل السياحة التجريبية إلى اقتصاد ابتكار حقيقي، من خلال دعم 275 شركة ناشئة وإطلاق مبادرات متخصصة في السياحة الرقمية والترفيه والمطبخ المغربي، بالإضافة إلى مسابقة وطنية جديدة مخصصة للسياحة القروية .

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه النتائج تأتي بعد عام 2025 القياسي، الذي استقبلت فيه المملكة 19.8 مليون سائح محققة عائدات تجاوزت 138 مليار درهم، لتواصل بذلك مسارها التصاعدي المتسارع . وتشير التوقعات إلى أن الزخم الاستثماري المرتبط باستضافة كأس العالم 2030 سيساهم في تعزيز البنية التحتية السياحية، ليدفع المملكة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي البالغ 26 مليون سائح بحلول ذلك العام .

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة يشكل حالياً نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعتبر مصدراً رئيسياً للعملات الصعبة وخلق فرص العمل . وفي إطار تعزيز الأثر المحلي، تم إطلاق برنامج “Go Tourism” لإنشاء أو تطوير 1700 شركة سياحية في مختلف جهات المملكة، تمت المصادقة على 1400 منها، مع تخصيص 300 مشروع إضافي متوقع خلال العام الجاري . كما تعمل الوزارة على تعزيز الرأسمال البشري من خلال إحداث 26 مساراً تكوينياً جديداً وبرنامج “الكفاءة” لاعتماد الخبرات المهنية لخمسة آلاف عامل في القطاع .

وتؤكد الوزيرة عمور أن الوزارة تواصل تنفيذ عقود الشراكة مع مختلف الجهات، والبرامج الرامية إلى تأهيل القرى السياحية بميزانية 188 مليون درهم، فضلاً عن البنك الرقمي للمشاريع الذي يضم أكثر من 900 نموذج استثماري، وذلك بهدف تنويع العرض وتحسين تجربة الزائر وضمان توزيع عادل لعوائد النمو السياحي على جميع مناطق المملكة .