بيانات تأشيرات السفر

محمود النشيط

مستشار الإعلام السياحي

يشهد موسم السفر في الصيف غالباً بعض الأحداث الغريبة التي تتناقلها وسائل الإعلام، وكان أبرزها إرجاع أكثر من 200 مسافر بسبب تأشيرة السفر في مطار هيثرو بلندن، وعند البحث عن الأسباب تبين أن المعلومات المقدمة عند طلب التأشيرة تختلف عن حال السفر مما يعرضها إلى الإلغاء التلقائي وفق قانون الهجرة والجوازات الذي يطابق المعلومات حين وصول المسافر.

كل دول العالم التي تشترط الحصول على التأشيرة لدخول أراضيها تقسمها لعدة أقسام حسب الغرض من الزيارة، ولكل فئة اشتراطات معينة تختلف عن الأخرى فالتأشيرة السياحية مثلاً لا يحق لصاحبها العمل أو الدراسة وتكون مدتها محدودة جداً، مع ضرورة وجود التأمين الصحي، وحجز الفندق، وتذكرة سفر مرجعة مع ضرورة إبراز كشف حساب بنكي يختلف الرصيد فيه من دولة لأخرى.

أما تأشيرة العمل فأن لها معايير أخرى من أبرزها إبراز عقد العمل، مع كشف الفحص الطبي، وكفالة جهة العمل ولا تزيد مدتها على عامين في الغالب، أما ما يخص تأشيرة الدراسة والعلاج فأن الاشتراطات ليست بعيدة كثيراً عن سابقتها من أجل ضمان تحقيق الهدف الأول لدخول البلاد وإذا ما ثبت بعد ذلك غير المدون في التأشيرة تكون عواقب المخالفة وخيمة جداً.

الكثير من الدول ولأجل استقطاب السياح تعمل خلال فترة الصيف ولمدة لا تزيد على عدة أشهر الإعفاء من التأشيرة، ومن يرغب في الإقامة لأكثر من المدة المسموحة مراجعة الجهات المختصة للحصول على الإذن بذلك، ومن يتخلف عن ذلك يعتبر مقيم غير قانوني يطبق عليه قانون الهجرة، ومن ثم الترحيل بعد إنقضاء فترة العقوبة.

قانون التأشيرات معمول به عالمياً منذ عقود طويلة، والأسباب لهذه الاشتراطات لها دوافع عديدة من بينها سياسية واقتصادية مع الأخذ في الاعتبار الاجتماعية والأمنية من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وحفظ أمنها من أي أخطار قد تعترضها إذا ما تم السماح للجميع بالدخول دون أي ضوابط خاصة من الدول التي لا ترتبط معها بأي اتفاقيات دبلوماسية أو أمنية واقتصادية أو إن هذه الدول تفرض عليها حصار من قبل الأمم المتحدة.

مؤخراً تم تفعيل التأشيرة الإلكترونية والحصول عليها في وقت قياسي وأنت في منزلك، وتحميل كل المطلوب دون الحاجة كما كان سابقاً لزيارة السفارة وحجز موعد ومن ثم تقديم المستندات والانتظار عدة أسابيع حتى تأتي النتيجة بين القبول والرفض دون أي فرصة لمعرفة الأسباب على أن يسمح لك التقديم مجدداً بعد 6 أشهر على أقل تقدير في بعض السفارات، وعليه يجب الوضوح والشفافية عند تقديم الطلب دون التفكير في المراوغة التي عواقبها وخيمة جداً.