بعد 15 عاماً من الانتظار.. اتفاقية لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في القطاع السياحي في مصر

القاهرة ، مصر في خطوة استراتيجية لتطوير سوق العمل السياحي وضمان بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل المصرية، لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي وتسهيل إجراءات إصدار تصاريح العمل، والحد من الممارسات غير الرسمية التي شهدها القطاع لسنوات. وجرى توقيع البروتوكول بحضور محمد جبران وزير العمل، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى جانب ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بطيخ رئيس قطاع الشؤون القانونية بالاتحاد، وسط تأكيد على أن هذا

البروتوكول يمثل “حدثًا تاريخيًا طال انتظاره منذ أكثر من 15 عامًا”. وأوضح الشاعر أن البروتوكول سيُنهي التعقيدات السابقة في إصدار تصاريح العمل للأجانب، والتي كانت تستغرق أكثر من عام، من خلال آلية واضحة وسريعة لإصدار التصاريح في أقل من أسبوع، مع الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية وحماية فرص العمل. وتضمن البروتوكول إنشاء منصة رقمية موحدة لتقديم طلبات تصاريح العمل، تسهّل فحص الطلبات إلكترونيًا وتبادل البيانات بين وزارة العمل والاتحاد، وصولًا إلى إصدار التصاريح خلال ساعات في مراحل التطوير المتقدمة. كما حدد الاتحاد الوظائف التي يُسمح للأجانب بالعمل بها وفق احتياجات القطاع، دون الإضرار بالعمالة المصرية. وأكد ناصر تركي أن البروتوكول خطوة تنظيمية حقيقية، ستعيد الانضباط لسوق العمل السياحي، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ووزارة العمل لمتابعة

تنفيذ البروتوكول، ووضع خطة زمنية لإدارة المنصة الرقمية والإشراف على إصدار التصاريح وفق الضوابط المتفق عليها. ويهدف البروتوكول إلى توحيد ضوابط إصدار تصاريح العمل للأجانب، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتسريع الإجراءات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع السياحة، ويعزز تنافسية السوق المصري.