الشركات الصغيرة والمتوسطة تتحول إلى محرّك رئيسي للنمو السياحي في المملكة ورقة صندوق التنمية السياحي تكشف مسار الابتكار في عصر COP30

الرياض، السعودية في مشهد يعكس التحوّل المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة إقليميًا وعالميًا، أصدر صندوق التنمية السياحي في السعودية ورقته البحثية الجديدة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر COP30 في مدينة بيليم البرازيلية، مؤكّدًا من خلالها أن مستقبل السياحة بات مرهونًا بقدرة الشركات الناشئة على الابتكار، وإنتاج حلول فعلية تعالج تحديات

الاستدامة، وتحفّز نمو الاقتصاد السياحي في وقتٍ يتغير فيه العالم بوتيرة غير مسبوقة. الورقة البحثية، التي جاءت بعنوان: *“محرّكات التغيير: كيف تحفّز الشركات الناشئة التنمية المستدامة والتحول في قطاع السياحة”*، وُصفت بأنها الأكثر شمولًا منذ انطلاق سلسلة الدراسات التي يعمل عليها الصندوق منذ احتضان مدينة الرياض للجمعية العامة

لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الـ26 ومنتدى TOURISE 2025، وهو الحراك الذي رسّخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للحوار حول مستقبل السياحة. وتقول الورقة إن الشركات الناشئة لم تعد مجرد لاعب جانبي في قطاع السياحة، بل أصبحت قوة دافعة لمسارات التحول البيئي والاجتماعي، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بحماية المجتمعات والبيئة، وهي الموضوعات التي ركّز عليها اليوم الثامن والتاسع من مؤتمر المناخ *COP30* تحت شعار “حماية الكوكب

والمجتمعات”. وفي تعليق موسّع على نتائج الورقة، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري أن الاستثمار في روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة أثبت جدواه على المستوى الاقتصادي والبيئي، موضحًا أن هذه الفئة تمتلك مرونة عالية وقدرة على ابتكار حلول تتجاوز العقبات التقليدية، مما يمنح الوجهات السياحية قدرة أكبر على المنافسة

وتعزيز تجربة الزائر وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المضيفة. وتستعرض الورقة، من خلال دراسات حالة محلية وإقليمية ودولية، التحولات الكبرى التي يقودها الابتكار، بدءًا من تحويل النفايات إلى مواد ذات قيمة، ومرورًا بتقليل الانبعاثات من خلال وسائل التنقّل النظيفة، ووصولًا إلى نماذج سياحية داعمة لحماية الموارد الطبيعية والتنوّع الحيوي. وتبرز كذلك المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة والمجتمعات المحلية باعتبارهما عنصرين أساسيين في نمو قطاع السياحة المستدامة. وتشير أرقام العام 2025 إلى تنامي غير مسبوق في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا، إذ جمعت الشركات الناشئة 228.4 مليون دولار في شهر أبريل وحده، كانت المملكة صاحبة الحصة الأكبر منها بنسبة 70%، وهو ما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في بيئة الابتكار المحلية، وارتباطها الوثيق برؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي. ويواصل الصندوق، عبر “برامج تمكين السياحة” ومركز نمو السياحة – ذراعه الممكنة غير التمويلي – دعم روّاد الأعمال في مختلف مناطق المملكة، حيث تجاوز عدد المستفيدين من برامج التمكين غير التمويلي 10 آلاف مستفيد،

إضافة إلى أكثر من 3,000 شركة صغيرة ومتوسطة حصلت على تمويلات مخصّصة بالشراكة مع القطاع المالي، في خطوة تعزز بناء منظومة سياحية شاملة قادرة على خلق فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، ورفع جودة الخدمات السياحية. وترى الورقة أن المستقبل القريب سيشهد مزيدًا من التداخل بين السياحة والأنظمة البيئية المستدامة، وأن

التحدي الأكبر أمام صُنّاع السياسات هو توفير بيئة تنظيمية مرنة تشجع الابتكار وتسمح للشركات الناشئة بالنمو والتوسع دوليًا. وتختتم الورقة بدعوة واضحة للجهات الحكومية والمستثمرين والممكّنين لبناء شراكات طويلة المدى تعيد تشكيل دور السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحوّل الاستدامة من شعار إلى ممارسة ذات أثر حقيقي. بهذا الطرح، يضع صندوق التنمية السياحي خريطة طريق جديدة تؤكد أن صناعة السياحة في المنطقة تقف أمام لحظة تحول تاريخية، تتقدم فيها الشركات الناشئة إلى الواجهة لتقود موجة الابتكار في زمن تتقاطع فيه التحديات البيئية مع الطموحات الاقتصادية.