580 مشروعًا سياحيًا قيد الإنجاز في الجزائر.. والقطاع يستعد لإضافة 70 ألف سرير جديد بحلول 2025
في خطوة تعكس الحركية المتسارعة التي يشهدها قطاع السياحة في الجزائر، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية عن وجود أكثر من 580 مشروعًا سياحيًا قيد الإنجاز حالياً في مختلف ولايات الجمهورية، من شأنها أن تضيف ما يقارب 70 ألف سرير جديد إلى القدرة الاستيعابية الوطنية، وتُحدث نقلة نوعية في مشهد السياحة الداخلية والخارجية للبلاد.
جاء ذلك خلال ندوة متخصصة نُظّمت على هامش فعاليات الطبعة الـ56 من معرض الجزائر الدولي، تحت عنوان: “الاستثمار في السياحة بالجزائر: الإطار التحفيزي ومشاريع المستقبل”. حيث كشف غلام الله بوكبوس، مدير الاستثمار السياحي بالوزارة، أن عدد المشاريع السياحية الجاري تنفيذها يبلغ 582 مشروعاً، موزعة على معظم الولايات، وهو ما يُنتظر أن يُحدث تحولاً جذريًا في قدرات الاستقبال والإيواء السياحي على المستوى الوطني.
وأشار بوكبوس إلى أن دخول هذه المشاريع الخدمة خلال الفترات المقبلة سيُسهم في رفع عدد الأسرة السياحية من 140 ألف حالياً إلى أكثر من 210 ألف سرير على المستوى الوطني، مما يتيح آفاقًا جديدة أمام القطاع لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السياح، سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضح أن 145 مشروعًا منها يُرتقب استلامها قبل نهاية العام 2025، ما يمثل دفعة قوية في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لتطوير السياحة.
وأكد بوكبوس أن مخطط التنمية السياحية للقطاع يقوم على عدة ركائز أساسية، أبرزها تعزيز السياحة الداخلية، وتطوير استثمارات المنابع الحموية، بالإضافة إلى مشروع طموح لإنجاز مركبين للمعالجة بمياه البحر في كل ولاية ساحلية مستقبلاً، بما يتيح تعزيز السياحة الاستشفائية والعلاجية في الجزائر، ويعكس تنوع المنتجات السياحية التي يمكن تقديمها للزوار.
من جانبه، قدّم سليم مهناوي، مدير الوكالة الوطنية للعقار السياحي، معطيات هامة حول دور الوكالة المستحدثة في تهيئة وتسيير العقار السياحي وتوفيره تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تضطلع بدورها بدعم وتمكين المستثمرين من تنفيذ مشاريعهم.
ووفق مهناوي، تمّ حتى الآن تصنيف 269 منطقة سياحية عبر مختلف أرجاء البلاد، 60% منها تقع في المناطق الساحلية، وهو ما يعكس التركيز الواضح على الاستفادة من الشريط الساحلي الممتد للجزائر والذي يُعد من الأطول في شمال إفريقيا.
وأوضح أن 81 منطقة سياحية من تلك المصنّفة تمتلك مخططات تهيئة حضرية معتمدة، مشيرًا إلى أن شهر يوليو المقبل سيشهد انطلاق أشغال التهيئة في 10 مناطق سياحية نموذجية، ما سيفتح المجال أمام إنجاز 130 مشروعًا سياحيًا إضافيًا في المرحلة الأولى.
أشاد المشاركون في الندوة، من مسؤولين وممثلين عن وزارات وهيئات اقتصادية ومؤسسات فندقية، بالدور المتنامي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المستثمرين، من خلال حزمة من التسهيلات والحوافز، تشمل تسريع الإجراءات، وتوفير التمويل، ودعم المشروعات من الفكرة إلى التنفيذ، ما يمنح الجزائر ميزة تنافسية في محيطها الإقليمي لجذب رؤوس الأموال نحو قطاع السياحة.
كما شهد اللقاء استعراضًا لتجارب مؤسسات ناشئة جزائرية في مجال التسويق السياحي الرقمي، وتقديم حلول مبتكرة للزوار، منها تطبيقات إلكترونية ذكية تتيح حجز الفنادق، والرحلات الداخلية، وخدمات النقل بأسعار تنافسية، وهو ما يواكب توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي وتفعيل مساهمة الشباب في النهوض بالقطاع.
وتضمنت الندوة كذلك نقاشات معمقة حول سبل رفع مردودية القطاع السياحي في الجزائر، عبر التركيز على ملفات محورية أبرزها: تأمين السفر للزوار طيلة فترة الإقامة، تحسين منظومة النقل السياحي، تخفيف الأعباء المالية، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز فرص إنجاز المشاريع وضمان استدامتها على المدى الطويل.
تؤكد هذه المعطيات أن الجزائر تضع قطاع السياحة في قلب خططها التنموية المستقبلية، وتعمل على استغلال إمكانياتها الهائلة من تنوع جغرافي، ومخزون ثقافي، وبنى تحتية في طور التحديث، لتُرسّخ مكانتها كواحدة من الوجهات الصاعدة في عالم السياحة، سواء على مستوى إفريقيا أو منطقة البحر المتوسط.
وفي ظل رؤية وطنية ترتكز على الاستدامة، والابتكار، والشراكة مع القطاع الخاص، فإن الجزائر تُثبت يوماً بعد يوم أنها قادرة على منافسة الوجهات السياحية التقليدية، وجذب السياح والمستثمرين على حد سواء، خاصةً مع دخول عشرات المشاريع الجديدة حيّز التنفيذ خلال العام القادم.
