اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وصربيا: آفاق جديدة لتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي

أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، والكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، السبت مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا، ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا. وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، بما في ذلك في قطاع السياحة، من خلال تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مما يحسن تجربة الزوار ويزيد من جاذبية الوجهات السياحية في كلا البلدين.

وأشار إلى أن صربيا تُعتبر شريكًا مهمًا ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لدولة الإمارات وصربيا، مما يمهد لحقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام، بما في ذلك في مجالات السياحة والترفيه.

من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، مشيرًا إلى تطلعه لأن تسهم في تعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، بما في ذلك تطوير المشاريع السياحية التي تخدم كلا البلدين.

تبادل الاتفاقية تم بين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ستسهم الاتفاقية أيضًا في إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مما يسهل حركة السياح بين البلدين ويعزز من تدفق الزوار. وتُعتبر دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس أهمية التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لإستراتيجية دولة الإمارات للنمو، التي تهدف إلى مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031، ويشمل ذلك تعزيز الربط بين السياحة والطيران بين الدولتين.