التعليم هو واجهة المجتمعات المتحضرة، هو حجر الأساس الذي يُقام عليه البنيان المرصوص، من هنا كان لابد ونحن نتعلم منذ بدء الخليقة في كل لحظة، وكل عصر جديد كل جديد، التأكيد على أن التعليم هو قبلة السياحة في البلدان المتقدمة، هو الذي يدر عائدات بالمليارات، وهو الذي يحقق قيمة مضافة أساسية على الناتج القومي الإجمالي، لذلك تم وضعه ضمن قائمة الأولويات عند احتساب ميزان الحساب الجاري للدول، وهو من دون شك العنصر المؤثر في مختلف المعادلات التنموية والمشروعات الإئتمانية.
مملكة البحرين شأنها في ذلك شأن الدول التي سبقتنا في هذا المضمار، سنغافورة مثلاً، يلعب التعليم الأكاديمي فيها دورًا بارزًا لكسب السياح من أجل مضاعفة أعدادهم، ولأن الذكرى تنفع المؤمنين؛ فإننا وخلال سبع إلى ثمان سنوات من 2007 – 2014 أو 2015 كان بمملكة البحرين أكثر من 20 ألف طالب وافد، وكان هؤلاء الطلبة يضخون في شرايين الاقتصاد الوطني مئات الملايين من الدولارات، ولدرجة أن شركة طيران الجزيرة الكويتية كانت تسبر 20 رحلة ما بين الكويت ومملكة البحرين يوميًا، وكانت شركات الطيران الأخرى تعمل على الخط نفسه بنفس النشاط والكفاءة والمردود المالي الكبير.
لا نريد أن نتذكر ماذا حدث بعد ذلك، كل ما نريد أن نُذَكِّر به هو توفر الإمكانية لو تم الاعتراف بالاعتماد الأكاديمي لجامعاتنا الخاصة في دولة الكويت الشقيقة بعد الاعتراف الذي حظينا به من السلطات التعليمية في المملكة العربية السعودية الغالية، وبعد أن أصبحت حركة المواصلات بين المملكتين الشقيقتين تحظى بالنشاط والحيوية والمردود على مختلف القطاعات الاقتصادية.
المطلوب قليل من التهيئة، بعض مناسك الإعداد والتجهيز، أقل القليل من التسويق الحكومي والأهلي لجامعاتنا في المنطقة، وأقل القليل من الاهتمام بهذا القطاع كونه رافد أساسي من روافد الدخل القومي، ومعبر مهم من معابر الوصول إلى تعظيم القيمة المضافة لأي اقتصاد.
قلناها مرارًا وتكرارًا، إن مملكة البحرين في ظل التفهم الكامل والتعاون والتنسيق بين مجلس التعليم العالي ومجلس أمنائه وأمانته العامة ووزارة التربية والتعليم وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، منظومة متكاملة تعمل بتناغم وتنسيق لم يسبق له مثيل، هذا في حد ذاته يضعنا على منصات الترشح لكي نكون بحق مركز إقليمي للسياحة التعليمية، ومعبر مهم من معابر التنوير في المنطقة.
