الحكومة المصرية تخصص أكثر من مليار دولار لتمويل الشركات لإنشاء فنادق سياحية
خصصت الحكومة المصرية مبلغ 50 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) تمويلات للمستثمرين بقطاع السياحة لإنشاء فنادق جديدة لزيادة الطاقة الفندقية للبلاد لتحقيق هدفها بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، كما منحت إعفاءات ضريبية حال تحقيق نسبة 40% من إيرادات المشروع السياحي بالعملة الأجنبية وذلك لزيادة حصيلة مواردها من النقد الأجنبي، وأكد مستثمرون على أهمية المبادرة في تشجيع الشركات على التوسع في المشروعات السياحية، مع التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات التمويل، ومنح حوافز خاصة لمنطقة طابا ونويبع.
واستقبلت مصر حوالي 13 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفقًا لتصريحات مسؤولين حكوميين لوسائل إعلامية، غير أن أعداد السياحة الوافدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين تباطأت بسبب الحرب في غزة لتنمو بنسب تتراوح بين 5-10%، وفقًا لبيان رسمي.
ووفقًا لبيان رسمي، يسهم إنشاء 15 ألف غرفة فندقية في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه (32.4-64.7 مليون دولار) تقريبًا، وحوالي 2 مليار جنيه (64.7 مليون دولار) ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.
واقتربت مصر من افتتاح المتحف المصري الكبير بمحيط منطقة الأهرامات، وهو أكبر متحف في العالم يضم مجموعة متكاملة من الآثار المصرية القديمة، وافتتحت بالفعل التشغيل التجريبي للدرج العظيم مطلع الشهر الجاري، وتعتزم الانتهاء من قاعة العرض الرئيسية بحد أقصى يوم 10 يناير المقبل، ومراكب خوفو منتصف شهر فبراير، وفقًا لبيان رسمي.
ووفقًا لبيان رسمي، اشترطت مبادرة دعم السياحة الجديدة على تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه (32.4 مليون دولار) أو 2 مليار جنيه (64.7 مليون دولار) للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.
وحددت مبادرة دعم السياحة شروط إنفاق التمويل لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
