شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرًا جذب أفضل المواهب من الإمارات العربية المتحدة وقطر – أكبر سوقين سياحيين في المنطقة، مع مغريات لجذب أصحاب المؤهلات من مستوى رئيس تنفيذي من مختلف أنحاء العالم، وتشير خبيرة لأريبيان بزنس أن الشرق الأوسط وخاصة السعودية تشهد قفزة كبيرة في الطلب على أصحاب المواهب في السياحة فضلا عن التصنيع المتقدم، حيث تظل تلك المهارات نادرة في المنطقة.
وتوضح مليحة جيلاني، الشريك في مكتب «هايدريك آند سترغلز» في دبي، لأريبيان بزنس، أن المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في السعودية مثل نيوم ومشروع المدينة الذكية، سترفع الطلب على أصحاب الكفاءات القيادية ممن لديه خبرات في التقنية والسياحة والتطوير الحضري.
واضافت جيلاني التي تعمل في شركة استشارية دولية رائدة في مجال البحث التنفيذي والإدارة، إن التوظيف في المناصب القيادية في السعودية، ودول أخرى في الشرق الأوسط يشهد نشاطا كبيرا ويتوقع استمراره لنهاية العام خاصة في القطاعات التي تحظى باستثمارات وزخما قويا.
وقالت إن سوق التوظيف للمناصب القيادية في المملكة العربية السعودية – كما هو الحال في العديد من البلدان في الشرق الأوسط – قوي أيضًا ، “ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لبقية العام ، خاصة في القطاعات التي تكتسب زخمًا واستثمارات”.
وتضيف بالقول إن الطلب المتزايد على كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية يتم تلبيته من الأسواق الخارجية ، لا سيما من أسواق مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأستراليا التي لديها قطاعات تنمية اقتصادية وسياحة وثقافية أكثر نضجًا وتطورًا. ومن المثير للاهتمام أننا نشهد أيضًا حركة في السوق – من الأسواق الأكثر تطورًا إلى الأسواق التي لا تزال تتطور.
وفي قطاع الثقافة والفنون ، تنتقل المواهب من الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى المملكة العربية السعودية ، ” وقالت إن السياحة من بين القطاعات الأولى في دول مثل المملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط مع العديد من الفرص لجلب الخبرات الخارجية.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز في عام 2022 أن 58 في المائة من المشاركين في المملكة العربية السعودية و 46 في المائة في الإمارات يعتقدون أن بلادهم تعاني من نقص في الأشخاص ذوي المهارات المتخصصة.
تقود دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المنطقة في اتخاذ خطوات جريئة للابتعاد عن صناعاتها التقليدية مثل النفط والغاز والاستثمار بكثافة في قطاعات جديدة مثل السياحة كجزء من استراتيجيات التنويع الاقتصادي. وتشير التقديرات إلى أن الدافع أدى إلى قفزة تقارب 122٪ في الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 107 مليارات دولار في عام 2021 ، من 44 مليار دولار في عام 2015 في المملكة.
