فيصل الإبراهيم: قطاع السياحة حقق نجاحا بلغ 132% في النصف الأول من هذا العام
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن السعودية تسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي الأمثل، موضحا أن الصناعات والاستثمارات النوعية تخلق فرصا أمام القطاع الخاص.
وأضاف الإبراهيم، في كلمته خلال أعمال الجلسة الأولى لملتقى “ميزانية 2024” بعنوان “مالية مستدامة”، أن رؤية المملكة 2030 خلقت بيئة خصبة أصبح فيها التنويع الاقتصادي أمرا حتميا.
وأشاد بضرورة دعم القطاع الخاص في البلاد ليصل إلى المستهدف الحكومي، وهو أن يشكل 65% من الناتج المحلي.
كما أكد أن جميع الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع العملاقة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص المتاحة والنمو لاستجابة الطلب داخل المملكة وأيضا المنافسة مع منتجين آخرين خارج السعودية.
ونتيجة للآليات التي وضعتها الحكومة حتى الآن، كشف الإبراهيم أن ارتباط الاقتصاد غير النفطي بالإنفاق الحكومي انخفض من 99% في 2015 إلى 50% هذا العام، مشيرا إلى أثر الآليات على مسار المملكة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي.
وأضاف الإبراهيم أن مساهمة الإيرادات غير النفطية للمملكة في تغطية التكاليف ارتفعت إلى 35% بالمقارنة مع 19% في السابق.
كما أشار إلى أن صادرات الخدمات ارتفعت إلى 135 مليار ريال حاليا بالمقارنة مع 65 مليارا في 2016، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة بين عوامل أخرى.
ووافق مجلس الوزراء السعودي يوم الأربعاء على الميزانية العامة للمملكة للسنة المالية 2024 بعجز قدره 79 مليار ريال وتوقعت وزارة المالية أن يستمر حول هذه المستويات في المدى المتوسط انعكاسا لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.
وقال البيان إن الحكومة تعتزم خلال العام القادم وفي المدى المتوسط التوسع في الإنفاق الموجة بشكل رئيسي إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
إقرار الميزانية السعودية في 2024 بإيرادات متوقعة 1.172 تريليون ريال
واستكمل الإبراهيم كلامه قائلا: “شهد قطاع السياحة والقطاعات ذات العلاقة نموا كبيرا في السنة الماضية. قبل جائحة كورونا، شهدنا نمو في الخدمات المالية جراء الحلول التي وفرت في القطاع العقاري. بعد كورونا شهدنا نمو في الاستثمار، حين حققت المملكة أعلى نمو في الاستثمار بين دول مجموعة العشرين. وفي عا 2023، شهدنا دخول الصادرات الخدمية وتحديدا السياحة. قطاع السياحة نما تقريبا 132% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.”
“قطاع السياحة هو نشاط اقتصادي لم يكن موجود ويحق لنا أن نبنيه وننميه، فهو مهم جدا ويخلق وظائف. وله دور آخر كونه بنية تحتية ناعمة من خلاله يمكن جذب المهارات والاستثمارات وجذب الشركات إلى نقل عملياتها للمملكة”.
كما أشار إلى القطاع الصناعي، والذي أيضا يعطي المملكة قدرة على انتاج منتجات عالية التعقيد. “القطاع الصناعي مهم جدا”.
وأوضح أن الاستثمارات النوعية في قطاعات معينة تخلق بدورها تنوع للقطاع الخاص مثل استثمار المملكة في السيارات الكهربائية والسيارات بشكل عام وجذب الاستثمارات فيها، وبناء السفن والصناعات العسكرية والرياضات الإلكترونية وغيرها.
