طاولت أزمة التموين في أسواق تونس المشروبات الغازية التي اختفت من الأسواق في الأسابيع الأخيرة تزامنا مع ذروة الموسم السياحي والإجازات الصيفية، التي يرتفع فيها الاستهلاك لأعلى مستوياته.
وتتوسع من فترة إلى أخرى قائمة المواد التموينية التي تتقلص من الأسواق نتيجة تداعيات الأزمة المالية، رغم تواصل الحملات الرقابية التي أطلقتها الحكومة ضد المحتكرين وشبكات المضاربة بالغذاء التي تحمّلها السلطة أسباب الأزمة.
في المقابل، أعلنت غرفة مصنعي المشروبات الغازية أن نقص الإنتاج ناجم عن توقف مصنع الغاز الذي يشكل مادة أساسية في صناعة المشروب، بسبب عطب في الأجهزة يستمر منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفسّر رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغازية نقص معروض المشروبات الغازية في الأسواق بتأخر إصلاح عطب في مصنع الغاز منذ أشهر، وهو ما اضطر مصانع المشروب إلى البحث عن مزودين في أسواق أجنبية، ومن بينها الجزائر ومصر.
وأكد أن المصانع تعطي الأولوية لتزويد المؤسسات السياحية لتجنّب التأثير على أدائها في خدمة السياح.
وتسجل تونس هذا العام نشاطا استثنائيا في الموسم السياحي بعد توافد ما يزيد 5 ملايين سائح على البلاد منذ بداية العام الحالي إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري، بزيادة في حدود 70% في عدد الوافدين مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية لوزارة السياحة.
وشركة صنع المشروبات بتونس، التي تواجه صعوبة في التزود بالمواد الأولية، هي من كبرى شركات إنتاج المشروبات وإحدى أضخم المجموعات الخاصة في تونس.
وتسيطر الشركة على ماركات عالمية شهيرة، هي “كوكاكولا” وفانتا” و”أورونجينا” و”شويبس”، إضافة إلى “بوقا” المحلية، كما تسيطر مجموعة “كاستيل” الفرنسية على رأسمالها عبر مصانع الجعة والمبردات الدولية.
وقال الرئيس قيس سعيّد، أمس الأربعاء، في لقاء جمعه بعدد من أعضاء الحكومة تعرّض إلى ملف الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية من الأسواق، ومن بينها الخبز والسكر والعلف والزيت المدعم، إن “المشروبات الغازية التي لم تنقطع في تاريخ تونس حتى في أشد الأزمات الاقتصادية صارت بدورها نادرة بعد أن طاولها الاحتكار والمضاربة غير المشروعة”.
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد مالية خارجية من أجل تجاوز أزمة تمويل الموازنة، غير أن تعثّر الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي يحول دون خروجها للأسواق العالمية للحصول على قروض بنسب فائدة مقبولة.
