برنامج تجريبي جديد يبدأ في 20 أغسطس ويستهدف دولًا تعاني من معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة

برنامج تجريبي جديد يبدأ في 20 أغسطس ويستهدف دولًا تعاني من معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة الولايات المتحدة تفرض تأميناً بقيمة 15 ألف دولار على بعض الزوار لضمان مغادرتهم في الموعد المحدد

أعلنت الحكومة الأمريكية عن إطلاق برنامج تأمين تجريبي جديد يستهدف فئات من الزوار القادمين إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال، يلزمهم بدفع مبلغ تأمين يصل إلى 15 ألف دولار عند التقديم للحصول على تأشيرة دخول. ويُنتظر أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ في 20 أغسطس الجاري، وفق ما ورد في بيان رسمي نُشر على السجل الفيدرالي الأمريكي.

ويهدف البرنامج، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، إلى ضمان امتثال الزوار لشروط تأشيراتهم، ومغادرتهم البلاد ضمن الإطار الزمني المحدد، خاصةً في ظل ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة القانونية المسموح بها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن المبادرة الجديدة “تأتي في سياق تعزيز التزام إدارة الرئيس ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وحماية الأمن القومي”. وأضاف أن القرار “يستهدف بشكل أساسي رعايا الدول التي تُظهر إحصائيات الحكومة الأمريكية أنها تسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز الإقامة، أو تلك التي تُعدّ معلوماتها الأمنية والتحقق منها غير كافية من وجهة نظر المسؤولين القنصليين”.

ووفقاً للبيان الرسمي، فقد سجّلت الولايات المتحدة نحو 500 ألف حالة تجاوز للإقامة في السنة المالية 2023، التي تمتد من أكتوبر 2022 وحتى أكتوبر 2023، وهي أرقام تثير قلقاً متزايداً داخل أروقة دوائر الهجرة الأمريكية، وتدفع نحو إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة.

ولم تُعلن وزارة الخارجية حتى الآن عن قائمة الدول التي سيُطبّق عليها هذا القرار، في حين يستفيد مواطنو نحو 40 دولة حول العالم – معظمها أوروبية – من برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يسمح بالإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.

تشديد متواصل على إجراءات الهجرة
ويأتي هذا القرار في إطار نهج متشدد تتبعه الإدارة الأمريكية مؤخراً في ملف الهجرة، حيث شُهدت خلال الأشهر الماضية قيود إضافية على منح التأشيرات لعدد من الدول، خاصة في القارة الإفريقية، ضمن حملة حكومية تقول إنها تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتشير تقديرات إلى أن هذا البرنامج، في حال نجاحه، قد يتحول إلى سياسة دائمة تُضاف إلى منظومة التأشيرات الأمريكية، ما قد يؤثر بشكل مباشر على أعداد السياح ورجال الأعمال الراغبين بزيارة الولايات المتحدة، خاصة من الدول ذات الدخل المحدود أو التي تُصنّف على أنها عالية الخطورة من ناحية أمنية أو تنظيمية.

ويُنتظر أن تُثير هذه الخطوة ردود فعل دبلوماسية من بعض الدول المتضررة، وكذلك منظمات حقوقية وكيانات اقتصادية تعتبرها تمييزية ومؤثرة على حركة الأعمال والسياحة الدولية.