برنامج “الممكنات الاستثمارية” يستهدف جذب 42 مليار ريال وتوفير 120 ألف وظيفة ضمن رؤية المملكة
برنامج “الممكنات الاستثمارية” يستهدف جذب 42 مليار ريال وتوفير 120 ألف وظيفة ضمن رؤية المملكة 2030السعودية تعزز بيئة الاستثمار السياحي بمبادرات استراتيجية لدعم القطاع وتحفيز النمو
في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية قطاع السياحة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، تواصل وزارة السياحة السعودية دعمها لعدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة.
وأطلقت الوزارة في عام 2024 برنامجًا نوعيًا تحت مسمى “برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة”، والذي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحفيز البيئة الاستثمارية، ويدور حول ثلاث ركائز رئيسية: تطوير السياسات واللوائح التنظيمية، وتقديم حوافز مادية، ومراجعة هيكلة الرسوم الحكومية.
استثمارات بـ42 مليار ريال و120 ألف وظيفة
وتبرز ضمن البرنامج مبادرة “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة” كأحد أبرز المبادرات الموجهة لتحفيز الاستثمار، حيث تستهدف جذب استثمارات تقدر بـ42 مليار ريال سعودي في وجهات مختارة داخل المملكة، بالإضافة إلى إضافة 42 ألف غرفة فندقية جديدة وتوفير 120 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم بشكل فعّال في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجهات متعددة وحوافز تنافسية
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاريع الاستثمارية في عدد من الوجهات السياحية الواعدة، من ضمنها ضواحي الرياض وجدة وحائل وعسير، إلى جانب وجهات أخرى يجري تطويرها ضمن إطار تنمية شاملة. ولضمان جدوى الاستثمارات في هذه المواقع، يعمل البرنامج على تقليل المخاطر والتكاليف التشغيلية من خلال توفير حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية ورسوم إيواء وأراضٍ، وفقاً لضوابط محددة.
وتتضمن الحوافز التي توفرها الوزارة إعفاءات من ضريبة الدخل للمستثمرين الأجانب، وإعفاءات من الضريبة المضافة على رسوم الغرف، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى متعلقة برسوم التراخيص والأراضي والأنشطة التجارية السياحية.
خفض رسوم التراخيص بنسبة 70%
وفي خطوة إضافية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، عملت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مراجعة وتخفيض رسوم التراخيص التجارية السنوية، حيث تم خفضها بنسبة تتراوح بين 60% و70%، ما يقلص العبء المالي على المستثمرين ويساعد على تحسين العوائد الاقتصادية في المراحل الأولى من التشغيل.
مركز موحد لخدمة المستثمرين
ولتيسير رحلة المستثمر السياحي، أعلنت الوزارة عن افتتاح فرع خاص للمركز السعودي للأعمال مخصص للسياحة، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال، حيث يقدم الفرع خدمات واستشارات استثمارية شاملة، تشمل إصدار التراخيص وتقديم أكثر من 200 خدمة حكومية، إلى جانب تنسيق الوصول السريع إلى خدمات 11 جهة حكومية تحت مظلة واحدة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي المملكة إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي وجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث يمثل أحد القطاعات المستهدفة لزيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جعل المملكة ضمن أبرز الوجهات السياحية عالميًا.
