الجزائر تُحدث نقلة رقمية في قطاع السياحة ربط الفنادق بأنظمة الدفع الدولية واستراتيجية طموحة لاستقطاب 14 مليون سائح بحلول 2035
في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو تطوير السياحة الجزائرية ورفع جاذبيتها على الساحة الدولية، أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، حورية مداحي، عن بدء العمل على ربط الفنادق الجزائرية بأنظمة الدفع الدولية، ما يُمكّن السياح من الحجز والدفع إلكترونياً بسهولة وأمان، ويواكب المعايير العالمية في الخدمات الفندقية.
جاء الإعلان خلال فعاليات المعرض الدولي للسياحة والأسفار (SITEV) في الجزائر العاصمة، حيث شددت الوزيرة على أهمية هذا التحول الرقمي في تسهيل تجربة السائح الأجنبي، وتعزيز التنافسية الإقليمية للقطاع السياحي الوطني.
وكشفت مداحي عن توقعات إيجابية لموسم 2025، إذ تستهدف الجزائر استقبال 4 ملايين سائح، مقارنة بـ3.5 مليون في عام 2024، بزيادة نصف مليون زائر. وأوضحت أن من بين زوار عام 2024، 2.5 مليون كانوا من السياح الأجانب، إلى جانب مليون جزائري مقيم في الخارج، بزيادة عامة نسبتها 10% عن عام 2023.
وفي سياق تسليط الضوء على مقومات السياحة المتنوعة، أشارت الوزيرة إلى أن أكثر من 16 ألف سائح أجنبي اختاروا الوجهات الصحراوية خلال العام الجاري، بما في ذلك جانت وتيميمون، مؤكدة أن السياحة الصحراوية تُعد وجهة “نخبوية” تستقطب عشّاق المغامرة والمشي لمسافات طويلة. وربطت تطوير هذا النوع من السياحة بضرورة تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية عند الوصول، الذي من شأنه تبسيط الإجراءات وتحفيز المزيد من الزوار.
وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الأوسع، كشفت الوزيرة عن أهداف طموحة تسعى الجزائر إلى تحقيقها في أفق السنوات المقبلة، وتتمثل في جذب 12 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2030، و14 مليوناً بحلول 2035، وهو ما يمثل ثلاثة إلى أربعة أضعاف عدد السياح الحالي. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات السياحية الضخمة وغير المستغلة التي تزخر بها البلاد، والتي تشمل التنوع الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية.
وأكدت الوزيرة أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، ويُعد محركاً لتوليد الثروة وتوفير فرص العمل. وأوضحت أن القطاع وفّر قرابة 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يؤكد دوره التنموي المتنامي.
وفي ما يتعلق بالصناعات التقليدية، أبرزت الوزيرة أن الجزائر تضم حالياً 460 ألف حرفي يحملون بطاقة مهنية، ما يساهم في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، ويعزز التكامل بين السياحة والحرف اليدوية كرافدين للاقتصاد المحلي والهوية الثقافية.
وتُجسّد هذه التحركات التزام الحكومة الجزائرية بتنفيذ سياسات شاملة لتحديث البنية التحتية السياحية، وتحسين الخدمات، وتسهيل ولوج السياح إلى البلاد، بما يضمن استدامة النمو في قطاع يُعد أحد البدائل الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.
